صوت الحرية

جراء استفحال الجريمة الإلكترونية وقرصنة المعلومات الرقمية بشكل بات واقعاً مريراً نشهده راهناً، نستعرض السبل الكفيلة بتأمين الحماية اللازمة ضد القرصنة.

1-  تغيير كلمات المرور
 عند حصول عملية قرصنة ضخمة تشمل ملايين الحسابات، يفضّل الخبراء قيام المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم، وذلك في خطوة استباقية. كما ينصح الخبراء المستخدمين الذين يملكون حسابات مصرفية عبر الإنترنت بتغيير كلمات المرور كل 3 إلى 6 أشهر. قد تبدو هذه العملية صعبة، لكن هناك الكثير من التطبيقات الخاصة في هذا المجال من أجل تنظيم كلمات المرور وحفظها، مثل \\\"لاست باس\\\" و\\\"داش لاين\\\"، وغيرهما. 

2-  اعتماد كلمات مرور معقدة
 على كل من يستخدمون كلمات مرور سهلة وبسيطة للغاية للولوج إلى حساباتهم الإلكترونية أن يعمدوا على الفور إلى استبدالها بأخرى صعبة ومعقدة. في هذا الإطار، ينصح الخبراء باختيار كلمات مرور مؤلفة من 12 إلى 15 حرفا أو رمزاً على الأقل، على أن تتضمن أحرفا (كبيرة وصغيرة) ورموزا وأرقاماً. كما يدعو الخبراء المستخدمين إلى تجنب استخدام أسمائهم وتواريخ ميلادهم في كلمات المرور بسبب سهولة التنبؤ بها. 

3-  لا تستخدم كلمة مرور موحّدة
 يعمد الكثير من المستخدمين إلى اعتماد كلمة مرور موحّدة لمختلف حساباتهم الإلكترونية، لكنهم في الواقع يضعون أنفسهم في موقع حرج للغاية، إذ بمجرد قرصنة واحد من تلك الحسابات، يملك القراصنة قدرة على الولوج إلى مختلف حساباتهم، وبالتالي قرصنة جميع بياناتهم. لذا النصيحة الأهم في هذا المجال تكمن في اعتماد كلمات مرور مختلفة لكل الحسابات عبر الإنترنت.

4-  التأكد من المواقع الإلكترونية
 يقوم القراصنة أحياناً بإنشاء مواقع إلكترونية مشابهة للموقع الإلكتروني الأصلي مع اختلاف بسيط في العنوان بهدف إيقاع المستخدمين في شباكهم، ويطلبون منهم الولوج عبر كتابة كلمة المرور واسم المستخدم، وعندها يحصلون على كامل بياناتهم. من هنا، ينصح الخبراء المستخدمين بضرورة التأكد من صحة الموقع الإلكتروني الذي يدخلون إليه قبل وضع كلمة المرور واسم المستخدم. 

5- الحذر من البرمجيات الخبيثة
 لا يجب فتح أي بريد إلكتروني من مصادر مجهولة، لاسيما إذا كان يتضمن ملفات مرفقة. إن جميع الرسائل الإلكترونية التي تطلب معلومات حول كلمة المرور، واسم المستخدم، ومعلومات شخصية، أو رقم الحساب المصرفي، هي على الأرجح خدعة من القراصنة هدفها السرقة والاحتيال. ويؤكد الخبراء أن الشركات والمؤسسات الحقيقية لا تطلب مثل هذه المعلومات الحساسة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة