\\\'الشائعات\\\' سلاح إسرائيلي قديم – جديد، استغل لاصطياد الفرص وتحقيق أهداف تتلخص بإشاعة الذعر والخوف مثلما حصل أبان النكبة، ولتفتيت وحدة المجتمع كما في فترة انتفاضة الحجارة (1987)، وتشويه صورة قيادات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وزعزعة ثقة المواطن بها، حتى أن قيادات دينية لم تسلم من هذا السلاح لتحجيم دورها في المجتمع، خاصة إن كان إيجابيا من الناحية الوطنية.

زرع الاحتلال في بدايات المشروع الصهيوني \\\'مُستعربين\\\' في قرى ومدن فلسطينية مختلفة كانت تتحدث عن أهوال مجازر وحالات اغتصاب مُفبركة بهدف دفع المواطن الفلسطيني للهروب خوفا على عرضه وحياته، وبعد عقود على هذا النهج، اعترفت قيادات عصابات \\\'الأرغون\\\' و\\\'شتيرن\\\' وغيرهم باستخدام هذا الأسلوب لتحقيق أهدافهم الإجرامية.

وبعد قيام دولة الاحتلال عام 48 واحتلالها ما تبقى من فلسطين في حرب الأيام الستة عام 67، قلّت الحاجة لزرع المُستعربين لهذا الغرض، واستبدل بتوظيف عُملاء لتأدية هذه الوظيفة. ويقول أحد هؤلاء الذين وثقت اعترافاتهم، إن ضابط المخابرات الإسرائيلي المسؤول عنه كان يطلب منه أن يبث الشائعات في المركبات العمومية حول الحركات الوطنية والشخصيات القيادية كجزء من مهام عمله في جهاز المخابرات الإسرائيلية.

المفوض السياسي للأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، قال في مقابلة تلفزيونية مُسجلة، إن الاحتلال يهدف من وراء بث الشائعات إلى \\\'تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني\\\'.

مع مرور الزمن وتطور التكنولوجيا، حدّثت إسرائيل عبر أجهزتها المختلفة أساليب بث الإشاعات، ووظّفت عدة وسائل إعلام إسرائيلية لتمرير هذه الشائعات لتلتقطها وسائل إعلام عربية وفلسطينية لها مصلحة معينة وخدمة غاياتها مع الإبقاء على المصدر كنوع من المصداقية والحيادية الزائفة.

ومن جُملة ما تعرض له المجتمع الفلسطيني من شائعات ذات مصادر إسرائيلية تمت إعادة تدويرها وتوظيفها من خلال مقالات أو ترجمات وثبت عدم صحتها: المقترح المصري المزعوم للتنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، وإحالة أحد المسؤولين الفلسطينيين لهيئة مكافحة الفساد، وقضية مياه مدينة روابي، وغيرها من القضايا التي يُفضّل الاحتلال استغلال جهل البعض وانتهازيته، وثرثرة البعض، لتنفيذ مآربه وإضعاف وحدة شعبنا وتماسكه وثقته بنظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي.