ناقشت هيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشروع القرار المقدم الى مجلس الامن ببنوده المختلفة، ووقفت امام البند المتعلق بقضية اللاجئين والذي ينص على "حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين: على اساس مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات
الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194 (111)".

ورأت الهيئة ان هذا النص لا يخلو من مخاطر ومحاذير التراجع والمس بقضية الحق المقدس بالعودة الى الديار والممتلكات وفق قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة رقم 194. لاسيما وان هذا المشروع مطروح للمناقشة وللصراع عليه في اروقة الامم المتحدة وطاولة مجلس الامن. وان صيغة المشروع هي اساس للتفاوض وليست صيغه نهائية.

وأخذت الهيئة بالاعتبار تجربة المفاوضات التي ادت الى الكثير من التنازلات نتيجة للأخطاء السياسية والجهل بالقوانين وبالنصوص من قبل المفاوضين واصحاب المشاريع على امتداد السنوات العشرين الماضية، وبسبب تزايد وتكرار الضغوط المختلفة الموجهة ضد حق العودة خصوصا والحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل عام والموجهة ضد المفاوض الفلسطيني ومن يمثله عربيا ودوليا ،عدا عن الانحياز الامريكي السافر والضعف الدولي والخنوع العربي.

وأكدت هيئة اللاجئين ان القرار 194 هو الاساس القانوني والسياسي لحق العودة ولقضية اللاجئين وليس هو واحدا من حزمة القرارات والمشاريع الخاصة باللاجئين .ولا يجوز باي حال ان يصبح ثانويا في النص يسهل شطبه والتنازل عنه بما يعرض مجمل القضية الوطنية للخطر.

واقترحت الهيئة اعادة الاعتبار للقرار في المفاوضات الجارية على مشروع القرار، لصالح ابراز وتظهير القرار كاساس وليس كملحق كما هو الحال في الاقتراح.

وقالت ان صيغة حل عادل ومتفق عليه لا تضمن حق اللاجئين في العودة الى الديار والممتلكات. كما ان المبادرة العربية لا تحقق الهدف ولا تصون الحق والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لها تفسيرات ومعايير متعدده ومكاييل مختلفه لدى الامريكان وإسرائيل المحتلة.