بحث

أخبار اليوم

محام يدعو الرئيس عباس للجوء إلى محكمة العدل الدولية لفسخ "أوسلو"

المحامي زيد الايوبي
المحامي زيد الايوبي
  • 19:18
  • 2015-01-29

رام الله - صوت الحرية

دعا الخبير في القانون الدولي المحامي زيد الأيوبي، الأربعاء، الرئيس محمود عباس، إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، لطلب فسخ اتفاق أوسلو وإيقاف العمل به، على ضوء إخلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامتها بهذا الاتفاق ومحاولتها فرض أمر واقع لا يمت بصلة لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خصوصًا في ما يتعلق ببروتوكول "باريس" الاقتصادي، مثل حجز عائدات الضرائب على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف المحامي الأيوبي، أن القانون الدولي للمعاهدات يعطي لدولة فلسطين الحق في طلب فسخ الاتفاقية وملحاقاتها وإيقاف العمل بها جزئيًا أو كليًا  في حالة الاخلال الجوهري من قبل حكومة الاحتلال بالتزاماتها وفقًا لاتفاق أوسلو وهو ما أكدت عليه  المادة "60" من اتفاقية "فينا" للمعاهدات الدولية لعام 1969 حيث نصت في الفقرة الاولى والثالثة على أنه في حالة الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كليًا أو جزئيًا.

ولأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

وأكد المحامي الأيوبي أن باستطاعة دولة فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية بوصفها محكمة حقوق لطلب الفسخ وإيقاف العمل باتفاق أوسلو، حيث أن ذلك يدخل في صميم اختصاصات هذه المحكمة، وهو ما تؤكد عليه المادة "38" من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث نصت أن وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحكام القانون الدولي، في ما يتعلق بالاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة، وللمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

وقال إن إسرائيل ارتكبت مئات المخالفات لبنود اتفاق أوسلو وملحقاته، بحيث أصبح حبرًا على ورق، كما أن هذا الاتفاق برمته لم يعد يجاري المرحلة وبنوده بعيدة عن الواقع.

وأوضح الأيوبي أنه ورغم أن اتفاق أوسلو وملحقاته لا تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني، أدارت إسرائيل ظهرها لهذا الاتفاق وأخلت بالتزاماتها تجاه دولة فلسطين، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي من ذلك، مثل حجز عائدات الضرائب ومنع البضائع والمنتجات الفلسطينية من دخول دولة الاحتلال.

ودعا القيادة الفلسطينية لأن تتخذ خطوات عملية وجدية للرد على الخروقات الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وخصوصًا على الصعيد الاقتصادي، مضيفًا "هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها مثل منع البضائع الإسرائيلية من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية".

فن ومنوعات


حالة الطقس

فلسطين