قالت 30 وكالة إغاثة دولية عاملة في قطاع غزة، إنه "يجب أن لا نفشل في غزة. يجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة".

وفي بيان مشترك صدر اليوم الخميس، لفتت الوكالات الإغاثية الدولية، إلى أن "ستة أشهر مرت على وقف إطلاق النار في 26 آب/أغسطس 2014 الذي أنھى قتالاً استمر أكثر من سبعة أسابيع بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة".

 وقالت "نحن كوكالات للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية دولية عاملة في غزة، قلقون للتقدم المحدود في إعادة بناء معيشة أولئك الذين تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

 وأضافت:  "بينما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل، فإن العملية السياسية، إلى جانب الاقتصاد، مصابان بالشلل ، وتدهورت الظروف المعيشية، وكان إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار أو دُمرت في القتال بطيئاً على نحو يرثى له".

وفيما أشارت هذه الوكالات إلى أن "الظروف المعيشية في غزة كانت صعبة قبل الجولة الأخيرة من القتال"، قالت "لكن الوضع تدهور إلى حد كبير منذ تموز/يوليو،  ولا يزال ما يقرب من 100,000 فلسطيني مهجرين هذا الشتاء، يعيشون في ظروف صعبة في المدارس، وأماكن إيواء مؤقتة غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة.

ويستمر انقطاع الكهرباء المقرر لفترة تصل إلى 18 ساعة يومياً". وأضافت" ويزيد استمرار عدم دفع مرتبات موظفي القطاع العام وعدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من التوترات. ومع فرض قيود شديدة على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددھم 1.8 مليون نسمة محاصرون في القطاع الساحلي دون أي أمل في المستقبل".

 ولفتت إلى أن الأطفال في غزة يفتقرون الحصول على تعليم جيد، إذ يحتاج ما يزيد على 400,000 منهم إلى دعم نفسي عاجل". في المقابل أشارت إلى أن" المجتمع الدولي لا يقدم مساعدات كافية لغزة"، قائلة: "لم يصل إلى غزة سوى القليل من مبلغ 5.4 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها في مؤتمر القاهرة (12 أكتوبر/تشرين أول الماضي)، وتم تعليق المساعدات النقدية للعائلات التي فقدت كل شيء والمساعدات الضرورية الأخرى غير متوافرة نظراً لنقص الأموال".

وحذرت من أن "العمليات القتالية ستُستأنف حتما إذا لم يحرز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وفي هذا السياق، قالت : "تتحمل إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، المسؤولية الرئيسية ويجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويتعين عليها بشكل خاص إنهاء الحصار بشكل كامل ". ودعت "جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة والمساءلة".

واختتمت الوكالات الإغاثية الدولية بيانها "ومن الأمور الحتمية أيضاً، يجب على مصر فتح معبر رفح للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، ويجب ترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية".

ومن بين الوكالات الموقعة على البيان منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا)، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة للأمم المتحدة (أوتشا)، أوكسفام، وأطباء العالم.