اتذكر ايام سنة 2002، لما كانت الرغبة جامحة لسن القانون ولتشكيل محكمة دسنتورية فور اصدار القانون الاساسي، واتذكر بعدها في سنة 2003، عندما طرحت بعض المشاريع للمحكمة والممولة من جهات اجنبية، فالكل كان يدلي بدلوه لفرض اجنداته في قانون المحكمة الدستورية وغيرها.

نعم تم اقرار القانون فيما بعد، وله ما له وعليه ما عليه، واليوم وبعد تشكيل المحكمة، اتهمتها بعض المؤسسات انها مشكلة على اساس المحاصصة السياسية، وربما يكون ذلك سببا لوضع الانتقاد عليها في محله، وانني اعرف اعضائها فردا فردا، وقبل التشكيل كانت القضايا تنظر من قبل المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وهنا انا شخصيا لست مع احد او ضد احد، ولكن وفق القانون يجب ان يقر القانون بعد اعداده من قبل مختصين من الاساتذة والمحامين وان يطرح على العامة لابداء الراي فيه، لانها اعلى محكمة في اقرار القوانين من عدمها، ولكن لان بعض الثقة بدات تعود من قبل القضاء، يتوجب على الهيئة المشكلة وان اصبحت واقع ان تقف متحدية نفسها اولا في التصدي للمخالفات القانوية والدستورية وان تمارس حقها.

وصدقا نقولها ان المشكلة ليست بالمؤسسات او القوانين بقدر ما هي في اشخاص سواء اكان ضعف التخصص عيبا عليهم او الكفاءة او بعض الممارسات من شخصنة الامور او كسل او عدم اكتراث او لمحسوبية او لجاه او سلطان او رشوة، ولكن الامل قادم بها، ويمكن اصلاح ما اعتبر نقدا او عثرات في عملها لاحقا.

واجزم ان ما يعين من قضاة في كافة الدرجات يكون له نصيب من بعض الذي يذكر وخاصة المحاصصة الساسية، وهو ما يشكل عثرة ابدية الى حين تغيير الوضع جذريا، ويجب على المحامين ان يتصدروا المشهد لتنقية الامور من الشوائب وخاصة دستورية القوانين والتي تصدر دون حسيب او رقيب.

واخيرا كلنا ثقة بالزملاء اعضاء المحكمة ان يكون دائما السيادة للقانون لا غيره ولا سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، وان الابيض يبان وللقانونيين حق نقد الاحكام ومراجعتها ومن خلال القضاء المقارن والمجاور يمكن معرفة الحق والصواب من الخطا والخذلان.

نعم ستكون هذه مفارقة تاريخية في العمل القانوني والقضائي الفلسطيني وسيظل بها كافة الاعمال القانونية في الوطن، وسنرى اثار احكامها ونتائجها على ارض الواقع.