بحث

أخبار اليوم

خطورة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال

  • 11:19
  • 2017-04-02

رام الله - وكالات

سعت "إسرائيل" منذ بداية الاحتلال إلى استغلال كافة الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها لصالح الاقتصاد "الإسرائيلي" محاولة في الوقت نفسه إظهار الحياة في الأراضي الفلسطينية وكأنها طبيعية، وكان الهدف الرئيسي من هذه السياسة الاقتصادية التي كان مهندسها وزير الحرب "الإسرائيلي" آنذاك "موشية دايان" فرض قبول دمج "إسرائيل" اقتصادياً في الشرق الأوسط من ناحية ومن ناحية أخرى ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، والتي كان هدفها تدمير الاقتصاد الفلسطيني وجعله تابعاً لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من أجل عدم تنميته.

وبسبب ارتباط الفلسطينيين باتفاقية باريس "الاقتصادية"، وإنشاء ما يسمي الغلاف الجمركي، مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد أدي ذلك إلى تعميق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ووضعت إسرائيل قيوداً على الاستيراد المباشر من الخارج عبر إلزامها للفلسطينيين، بقوائم سلعية تسمى A1 وA2B وأصبحت هذه القوائم تحد من الاستيراد الخارجي وبقاء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وترتبط أسعار السلع التجارية في الضفة وغزة، بأسعارها عند الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يؤرق المستهلك الفلسطيني ويلقي بأعباء كبيرة على كاهله، ويدمر الاقتصاد الوطني ويفتك به.

ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في قطاع غزة 996 دولاراً، أما في الضفة المحتلة فيبلغ 1650 دولاراً، أما نصيب الفرد عند الاحتلال الإسرائيلي فيبلغ 19 ألف دولار.

ونتيجة هذه الممارسات والإجراءات الاحتلالية بقي الاقتصاد الفلسطيني يشهد انخفاضاً في معدلات النمو وزيادة في معدلات البطالة والفقر، وتدنياً في حجم الاستثمار وعجزاً في الميزان التجاري، الأمر الذي أدى إلى انكشاف الاقتصاد الفلسطيني واستمرار تبعيته لاقتصاد الاحتلال.

يؤكد مدير عام وزارة الاقتصاد في غزة الدكتور أسامة نوفل، أن الاقتصاد الفلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية الاحتلال، وجاءت اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، لتعمق هذه التبعية بشكل كبير جداً، الأمر الذي يُكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بملايين الدولارات سنوياً.

ويوضح د. نوفل، أن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة بالاقتصاد الإسرائيلي يدمر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كلي، ويؤثر على متوسط دخل الفرد السنوي، فالمواطنون في غزة والضفة يعيشون على أسعار السلع الموجودة داخل "إسرائيل"، بسبب فرض الضرائب الكبيرة عليها من قبل الاحتلال، مع العلم أن متوسط دخل الفرد الفلسطيني أقل بكثير من متوسط دخل الفرد عند الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر من شأنه أن يفتك بالاقتصاد الفلسطيني.

ويضيف: "نتيجة لذلك انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة كبيرة وأصبح غالبية الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، نتج عنه 200 ألف متعطل عن العمل فقط في غزة، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 40%".

وأوضح، "أن أسباب غلاء المعيشة بالضفة المحتلة عائد لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الاقتصادية ضد الفلسطينيين التي كانت تهدف إلى التخلص من عجز الموازنة لديه ورميها في أحضان الفلسطينيين، إضافة إلى تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي، فالاحتلال هدفه الرئيس عدم وجود اقتصاد فلسطيني مستقل".

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي، وأستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، الدكتور معين رجب، أن تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي تحت ما يسمى بروتوكول باريس الاقتصادي، ألحقت به ضرراً كبيراً، من خلال تحكم الاحتلال بالمعابر والموانئ وعدم إدخال المواد الخام للصناعات الفلسطينية، إضافة إلى فرض الضرائب الباهظة على البضائع التي تستورد عن طريق المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال.

ويوضح د. رجب، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد أن يجعل كافة احتياجات الفلسطينيين متعلقة به، وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والمياه، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الإسرائيلي في نمو مستمر، بينما الاقتصاد الفلسطيني يعاني من ركود وشلل مستمرين، ما أدى إلى وجود فرق هائل في متوسط نصيب الفرد الفلسطيني و"الإسرائيلي" من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل مخيف في الأراضي الفلسطينية.

يشار الى أن اتفاقية "باريس" هي الاسم المتداول للبروتوكول "الاقتصادي" الملحق باتفاقية أوسلو الذي تم توقيعه عام 1994 بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي وبحسب بروتوكول باريس، فإن الاقتصاد الفلسطيني يقع ضمن الاتحاد الجمركي مع الاحتلال، وبالتالي من الصعب الحديث عن سياسة تجارية أو ضريبية للسلطة الوطنية بمعزل عن الاحتلال، وتمتنع في كثير من الأحيان عن تحويلها لخزينة السلطة.

ووفق هذه الاتفاقية فإن السلع التي يستوردها التاجر الفلسطيني من الاحتلال يدفع عليها ضرائب، ومن ثم يقوم الاحتلال بتحصيل هذه الضرائب نيابة عن السلطة، والتي تصل قيمتها إلى 150 مليون شيكل شهرياً وتشكل حوالي 70.83% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبذلك تبقى هذه الضرائب "إيرادات المقاصة" مرهونة بالتطورات السياسية، إضافة إلى أنها ورقة ضغط بيد الاحتلال الإسرائيلي، تستخدمها وقتما تشاء لتحقيق مآربها.      

فن ومنوعات


حالة الطقس

فلسطين