قال عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين: إنه تم التأكيد على أنه بداية من العام المقبل 2018، ستُعيد حكومة الوفاق الوطني، كافة الرواتب المخصومة من الموظفين العموميين منذ نيسان/ أبريل الماضي، وسيتم جدولة تلك الأموال لإعادتها إلى أصحابها من جديد.

وأكد أبو جراد ، أن قد يحدث تقاعد بسيط وليس كما يتصوره البعض، وإنما وفق شروط وضوابط لن تطال معظم الموظفين، لافتًا إلى أن الرئيس محمود عباس، اتخذ مؤخرًا قرارًا بإحالة موظفي مكتب الرئاسة بغزة (الأرشيف) إلى التقاعد، إضافة لتقاعد 138 موظفًا من الهيئات والمنظمات الشعبية، وهؤلاء على حد تعبيره تقاضوا الشهر الماضي، راتبًا تقاعديًا بنسبة 50% من الراتب الأساسي.

وأوضح أن، القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء الأخير (الثلاثاء 12 كانون الأول/ ديسمبر) بعودة بعض الموظفين سيكون على أساس الكفاءة ومتطلبات الوزارة وهو تعديل على قرار مجلس الوزراء السابق، الذي دعا "لعودة كافة الموظفين ما قبل عام 2007".

وأضاف نقيب الموظفين، أن العودة لهؤلاء الموظفين سيكون وفق الشواغر، فعلى سبيل المثال سلطة جودة البيئة أعادت إلى مكاتبها في قطاع غزة 20 موظفًا هي تحتاجهم الآن، ولربما الباقي سيعودون لأماكن عملهم وفق الاحتياج وعند فتح مكاتب جيدة لهم، لأن هناك تطمينات من مجلس الوزراء، وكذلك ديوان الموظفين "أنه لن يترك أي موظف في الشارع".

وأشار إلى أن قرار عودة بعض الموظفين هو قرار لفترة معينة، وتحديدًا لشهر شباط/ فبراير 2018، حيث موعد انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية التي شُكلّت ضمن اتفاقيات المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، حيث هذه اللجنة ستسلم حكومة الوفاق كافة تقاريرها وملاحظاتها وسيتم اتخاذ القرارات النهائية بعد ذلك.

وختم أبو جراد حديثه قائلًا: الحكومة غير قادرة على صرف رواتب كاملة سواءً لموظفيها العموميين، أو موظفي غزة "الذين عيّنتهم حركة حماس"، لأنه إلى الآن جباية قطاع غزة لم تُسلّم إلى الحكومة الفلسطينية برام الله، وهناك عجز مالي واضح تعاني منه الحكومة لا يُمكّنها من الايفاء بالتزاماتها كاملة، لذا المطلوب الأن تسليم الجباية التي جزء منها سيذهب إلى الموظفين كرواتب.