قررت ما تسمى بـ"المحكمة العليا" الإسرائيلية، الرد على استئناف القتلة الثلاثة الذين حرقوا الطفل محمد حسين أبو خضير بعد ستين يوماً، وذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس.

ومثل المجرمين الثلاثة هيئة دفاع مكونة من سبعة محامين، فيما مثل عائلة الشهيد أبو خضير المحامي مهند جبارة.

وادعت هيئة الدفاع عن القتلة الثلاثة أن ممثليهم لم يتعمدوا قتل الشهيد أبو خضير وإنما تعذيبه فقط، وزعم ممثل أصغر المجرمين المدعو "اتمار زيمر"، ان موكله لم يشارك في عملية حرق الشهيد، وأنه بقي خلال العملية في السيارة التي خطفته. أما المجرمان يوسف بن ديفيد وحايم بن ديفيد فإنهما من قاما بحرق الشهيد وحدهما، وأنه لم يشارك في ذلك.

وعقب تقديم هذه الادعاءات، قدم المدعي العام استعراضا فند فيه أكاذيبهم وادعاءاتهم الزائفة، وقال: "إنهم كانوا يتآمرون ويخططون لقتل أي طفل فلسطيني انتقاماً لقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل".

ثم أعطت المحكمة أسرة الشهيد أبو خضير حق الرد، فقال والده حسين أبو خضير إن "كافة المزاعم التي ساقها الدفاع عن المجرمين باطلة، فما قاموا به فظيع وجريمة لا تغتفر، لقد أحرقوا طفلي وهو جزء مني ومن عائلتي المكونة من ٩ أفراد، حيث ما زالوا يعانون ولا يستطيعون نسيان هذه الجريمة وهذا الجرح الغائر".

وتابع: "محمد كان أيقونة البيت ومحركها وشمعتها، وهم منذ تلك الجريمة البشعة التي مست بهم في حالة صدمة وألم دائمين، فصوره في كل ركن من أركان البيت.. هو معنا في كل حركة وكل اجتماع".

وأضاف والد الشهيد: "المجرمون عذبونا، وعملية التحقيق معهم ومحاكمتهم فاقمت معاناتنا على مدار ثلاث سنوات ونصف. نتجرع مرارة الجريمة بتفاصيلها المؤلمة، فالحصول على تفاصيل وتحقيقات الشرطة كانت روتينية مملة ومزعجة، لدرجة زادت من معاناتنا وآلامنا النفسية".

وطالب أبو خضير في ختام كلمته، بإضافة ١٠ مؤبدات على حكم كل من القتلة الثلاثة، وهدم منازلهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم و"كي لا تتكرر مآساتنا وعذابنا مع عائلة فلسطينية أخرى".

وقررت المحكمة إصدار قرارها النهائي بخصوص هذا الاستئناف بعد ٦٠ يوماً من تاريخه.