انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر الخامس عام 1989، وعاد في الثامن من مايو/أيار 1994 إلى الأراضي الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو، حيث تولى منصب "مدير عام الأمن العام" و"الشرطة الفلسطينية"، كما اشترك في مفاوضات طابا الأولى عام 1995.
الفريق نصر يوسف او " الجنرال " كما يطلق عليه البعض يتابع تفاصيل السياسة الفلسطينية رغم ابتعاده عن المشهد والاضواء , حيث أكد لوكالة "سما" المحلية انه راضي وغير غاضب من عدم نجاحه في انتخابات المؤتمر السادس لبلوغ عضوية المركزية مرة اخرى .
وقال انا باركت للاخوان بعد نجاحهم في المؤتمر السادس مباشرة , وانا مع هذه الشرعية التي جاءت بهم هذه الانتخابات ولم ولن اطعن بهذ النتائج والموضوع ليس له علاقة بالرضى او عدم الرضى ووافقنا على هذه النتائج لنترك فرصة للجيل الذي بعدنا .
وحول رأيه عن أداء اللجنة المركزية الحالية والمجلس الثوري قال " يجب سؤال الكادر وكافة القيادات والتنظيم وكل فتح من القاعدة للقمة واعتقد انه لايوجد رضى كامل عن قيادة فتح الحالية لعدة عوامل منها الوضع السياسي المعقد والانقسام وخلافات فتح الداخلية والترهل الذي أصابها وكل ذلك انعكس على حركة فتح لانها صاحبة المشروع الوطني واي سلبيات عادة ما يتحملها الفصيل الأكبر وفتح تتحمل للأسف كل هذا".
وطالب الفريق نصر يوسف بعمل استبيان واستطلاع رأي لقواعد الحركة الفتحاوية لمعرفة قياس الرضى وعدمه عن أداء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبالتالي هذه معطيات علمية فيها معلومات وحيثيات تساهم وتساعد في الوصول الى الخلل الموجود داخل الحركة وهذا الواقع افضل شيء للتقييم والمحاسبة وتبيان الرضى وعدم الرضى عن هذا الأداء وقاعدة الحركة وكادرها واقاليمها وتنظيمها هم من يجب ان يسعى الى ذلك للوصول الى رأي صحيح حول أداء المركزية والثوري .
وعن فترة تسلمه وزارة الداخلية عام 2005 أوضح الفريق يوسف ان علاقته برؤساء الأجهزة الأمنية في تلك الفترة كانت جيدة ولم يكن بينهم أي خلاف وان العلاقة لم تكن تصارعية بينه وبينهم وانما تنافسية حكمتها العلاقة التاريخية الفتحاوية والثورة والميدان.
وعن أكثر أصدقاء يتواصل معهم بعد خروجه من المركزية الخامسة أكد انه يتواصل مع زملاء من الرعيل الأول هم احمد قريع ونبيل شعث وسليم الزعنون بالإضافة الى الرئيس محمود عباس الذي يعتبره صديقا وزميلا ورفيقا يؤمن بشرعيته ويدعم قراراته .
وعن فصل القيادي محمد دحلان من حركة فتح أوضح "ان من فصله زملائه الأربعة عشر في المركزية السادسة الذين صوتوا ضده مع امتناع ستة أعضاء اخرين عن التصويت" .
وبين انه اختلف أي "دحلان" مع الرئيس محمود عباس لكن من فصله ليس أبو مازن بل زملائه في المركزية وفصله من عضوية اللجنة المركزية كان يحتاج لثلثي أعضاء المركزية والقانون واضح بذلك ولو صوت ثلاثة عشر أي اقل من الثلثين لما استطاعت اللجنة المركزيه فصله لكن الفصل جاء بتصويت أربعة عشر عضوا على قرار الفصل الذي اصبح نافذا حسب القانون الداخلي للحركة وبالتالي هذا قرار اللجنة المركزية وانا التزم به كقيادي فتحاوي.
وحول إمكانية عودة دحلان لفتح في المستقبل قال الفريق نصر يوسف ان هذا يرجع الى التسامح الفتحاوي في المستقبل اما الان فلا اعتقد انه سيعود موضحا "ان ذلك وارد ربما لان فتح شهدت سوابق مماثلة في السابق مثل الاخوان الذين فصلناهم بعد الانشقاق الذي حصل في سوريا داخل الحركة ومن ثم قمنا باعادتهم الى صفوف الحركة بعد المؤتمر الخامس" .
