وأضاف: «إن أساس كل ذلك، مدى اقتراب (حماس) أو ابتعادها من الطرح الذي قدمته (فتح) لمصر».
وأوضح أبو سيف «أن طرح (فتح) يقوم على تمكين الحكومة وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واستعادة الوحدة». وقال: «هذه هي المبادرة الوحيدة المقبولة بالنسبة لـ(فتح)، وتتمثل في كيفية الخروج من نفق الانقسام عبر حكومة الوفاق، التي تذهب بنا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا هو الأساس لحل أزمات قطاع غزة؛ إنهاء الاحتلال والحصار الإسرائيلي».
ويعد التحرك المصري هذه المرة، بمثابة انطلاقة جديدة نحو المصالحة. وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر من العام الماضي.
وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان «فتح» و«حماس»، إلى طريق مسدودة. وظلت المسألة الأكثر أهمية في الاتفاق، هي تمكين الحكومة الفلسطينية. وقد اختلفت الحركتان حول هذه القضية بشكل محدد بعد الاتفاق. فاتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها في الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى. لكن «حماس» اتهمت الحركة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» عن القطاع.
وساءت العلاقة لاحقاً، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع في مارس (آذار) الماضي، وهي المحاولة التي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، بالوقوف خلفها مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع.
وجمدت محاولة الاغتيال كل الاتصالات بشأن المصالحة التي كانت متعثرة أصلاً، قبل أن يتدخل المصريون لإقناع عباس بتأجيل اتخاذ قرارات جديدة ضد القطاع، وطلبوا مهلة من أجل إقناع «حماس» بتسليم قطاع غزة بشكل كامل، وهو الطلب الذي وافق عليه عباس، معلناً أن أمام «حماس» خيارين، وهما: إما تسليم قطاع غزة، كما تم الاتفاق عليه بشكل كامل، أو تتحمل هي مسؤولية قطاع غزة بشكل كامل.
وقالت المصادر إن مصر تعمل الآن على حوارات ثنائية وتدخل أكبر، على أمل أن يفضي لتسليم قطاع غزة إلى السلطة.