بحث

أخبار اليوم

قبل أن نغرق في الظلام!

  • 18:10
  • 2014-02-22

الديون المستحقة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية على فلسطين تزيد على المليار شيكل (حقيقة).

الديون المستحقة لشركة الكهرباء على السلطة 400 مليون شيكل (حقيقة).

الديون الإجمالية للشركة على المجتمع المحلي 880 مليون شيكل (حقيقة).

الديون المستحقة على عدد من القرى أكثر من الديون على المخيمات (حقيقة).

حجم السرقات في كثير من المناطق يفوق حجم التسديد بأضعاف (حقيقة).

أصحاب شركات ومصانع ورجال أعمال لا يدفعون "الفواتير" وديونهم وصلت إلى ملايين الشواكل (حقيقة).

كثير من أصحاب الورش والمشاريع الصغيرة نقلوا ورشهم إلى المخيمات للاستفادة غير المشروعة من تسديد ثمن الكهرباء (حقيقة).

المخيمات ما زالت مُصرّة على عدم دفع أثمان الكهرباء والمياه، على الرغم من كل الإغراءات التي قدمتها الحكومة السابقة (حقيقة).

المواطن والموظف في المدينة وبعض القرى يتحمّل عبء هذا الوضع في ظل قدرة شركة الكهرباء على قطع التيار عنه (حقيقة).

أمام هذه الحقائق نحن أمام وضع كارثي، على الرغم من أننا جميعاً سلطة ومواطنين نحاول أن ندفن رؤوسنا في الرمل ونُرحِّل المشكلة، وكأنها غير قائمة... ولكن الحقيقة هي أن تراكم الديون أصبح ككرة الثلج تكبر بتسارع كبير، وتتدحرج نحونا جميعاً.

شبكة الكهرباء القطرية تضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تسدّد الديون المستحقة لها على الجانب الفلسطيني، بمعنى آخر إعادة تجارب انتقامية سابقة، من خلال الخصم المباشر من عائدات الضرائب التي هي العمود الفقري لدفع الرواتب، ولكن ما هي الحلول الحقيقية المطروحة من أجل الخروج من حفرة الديون التي نغرق فيها تدريجياً... إلى حالة توازن حقيقية نعيد فيها الوضع إلى الحدّ الأدنى المقبول لدفع المستحقات.

ربما يقول البعض كما شركة الكهرباء أن الحل يكمن في زيادة التعرفة بمعنى رفع ثمن التيار الكهربائي، ما يعني أن الذي سيتحمل هذه الزيادة هو المواطن الملتزم بدفع الفاتورة.. وهو المواطن الذي يستطيع موظف شركة الكهرباء قطع التيار عن منزله.. إذن هي ضغوط باتجاه واحد.. غير عادلة، وظالمة إلى الحد الذي لا يمكن تصوُّره أو فهمه.

قد يقول البعض، يجب أن نطلب مساعدات من الدول المانحة للمساهمة في تسديد الديون.. على الرغم من أن مسؤولين أوروبيين كثيرين غير قادرين على فهم معادلة عدم دفع ثمن التيار الكهربائي.. والعديد منهم عندما يقابل مسؤولين فلسطينيين يؤكد أن حالتنا فريدة من نوعها في العالم.. وقد تكون هي الوحيدة.. والدول المانحة غير مستعدة، أيضاً، لتدفئة الشوارع شتاءً وتكييفها صيفاً، كما يتندّر البعض مما يحدث في بعض المخيمات والقرى.

الحلّ في الأساس قانوني.. بمعنى أن نجعل القانون هو الأساس لا استثناءات لأحد، مهما كان لاجئاً، مزارعاً، عاملاً، رجل أعمال، مسؤولاً في القطاع الحكومي، قائداً سياسياً، مسؤولاً تنظيمياً صغيراً أكان أم كبيراً، صاحب شركة أو مصنع.. من لا يدفع يجب أن يُحاسب.

إذا كانت السلطة غير قادرة حتى الآن على فرض النظام والقانون ومحاربة عدم التسديد والسرقات على الرغم من كل النداءات والفتاوى، فإن الحل سيكون في وصولنا جميعاً إلى النقطة النهائية، بمعنى أن تقطع الشركة القطرية الكهرباء عن كل الأراضي الفلسطينية. وبالتالي نغرق جميعاً في الظلام.. ربما سيكون هذا حلاً من أجل عملية جراحية لاستئصال ثقافة عدم الدفع.. أو ربما سيشعر الجميع أبناء المخيمات واللاجئين، وأبناء القرى، وأولئك الذين يمارسون السرقات من درجة مواطن، وحتى رجل أعمال كبير ومهم، أن لا مجال لعودة التيار إلاّ بتصحيح الأوضاع.. أو لندع الفوضى تستشري، ونعيد تجربة غزة من خلال المولّدات الصغيرة.. كل منزل بمولّد مزعج.. فأي الخيارات ترغبون.. لا يوجد وقت إضافي!.

[email protected]

ؤؤؤؤؤ

فن ومنوعات


حالة الطقس

فلسطين

إستفتاء

برأيك .. هل ستتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة المالية ؟

77.78%
22.22%
0.00%
لقد قمت بالتصويت من قبل

ينتهي التصويت في: 2019-06-30