مجدلاني: حماس جزء من أزمة اليرموك و43 ألف سجلوا للعمل بقطر
تاريخ النشر : 2014-02-18 17:24

رام الله - صوت الحرية - بال برس 

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني أن العمل جاري بشكل جيد لإنقاذ مخيم اليرموك وإنهاء معاناة سكانه بشكل نهائي, مشيراً إلى أن العمل جاري حالياً على إزالة كافة مخلفات المعارك والأجسام المشبوهة لإعادة الحياة إلى المخيم المنكوب.

وقال مجدلاني في تصريح له , إن لجنة مستقلة من "50" شخصية دخلت إلى اليرموك على مدار الماضية لتفقد أحوال اللاجئين, إضافة إلى لجان هندسية لإزالة الأجسام المشبوهة ومخلفات المعارك, منوهاً أن العمل متواصل لاستكمال الجهود الخاصة بعودة الخدمات إلى المخيم وفتح الطرقات وفق ما جرى الاتفاق عليه مع كافة الأطراف.

وحول التقارير التي تحدثت عن تدخل حماس لحل أزمة اليرموك قال مجدلاني مبعوث الرئيس محمود عباس إلى سوريا.. " حماس كانت جزء من المشكلة في مخيم اليرموك ولديها مقاتلين داخل المخيم وما زالوا متواجدين لغاية اللحظة ", مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق مع هؤلاء المسلحين كذلك من أجل إجلاء المخيم.

وأضاف " لا علم لنا حول تدخل حماس في حل أزمة اليرموك لأنني شخصيا المسؤول عن ملف اليرموك ولم تتدخل حماس في حل الأزمة ".

وتابع " ما جرى هو تطبيق للمبادرة التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية وجرى التوافق عليها بين كافة الفصائل والمسلحين باستثناء حماس وجرى على أساسها عمليا إدخال المساعدات وإخراج المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وانسحاب المسلحين ونحن حاليا نواصل العمل على أساس تلك المبادرة ولا علم لنا حول دور حماس كما يشاع ".

ولفت مجدلاني إلى أن زيارة قريبة سيقوم بها وفد فلسطيني برئاسته لمتابعة أوضاع اليرموك وفي ضوء تلك الزيارة سيكون هناك إعلان عن تقدم ملحوظ في إنهاء أزمة اليرموك.

وفي موضوع أخر وحول العمالة في قطر قال وزير العمل إن وزارته قامت بالتحضير لنقل العمال الفلسطينيين عبر فتح باب التسجيل للراغبين في العمل بقطر, مشيراً إلى ان ما يزيد عن 43 ألف فلسطيني سجلوا لغاية اللحظة للعمل في قطر من " الضفة والقدس وغزة والخارج ".

وأوضح أن التواصل يجري من خلال سفير فلسطين في قطر, قائلاً " إن آلية العمل اللاحقة ستتمثل في توفير الرابط الالكتروني للشركات الخاصة والأجنبية العاملة في قطر للدخول إلى نظام سوق العمل الفلسطيني واختيار من يرونه مناسب من كفاءات للعمل في قطر وبذلك تبقى المسألة خارج نطاق مسؤولية الحكومة الفلسطينية.