رام الله - صوت الحرية - وكالات

أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد، أن الخطوة الثانية، بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني وتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، ستكون الدعوة لإجراء انتخابات مجلس تأسيسي وليس تشريعي، معتبرًا الانتخابات التشريعية عام 2006 "خطيئة سياسية".

وقال: المفترض أن تجتمع الآن، لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كل الفصائل بالإضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتقرر ما هي الانتخابات التي ستجريها، أهي انتخابات للمجلس الوطني وفق اتفاق القاهرة، أو برلمان مؤقت للسلطة، وذلك بعد اتفاق الفصائل.

وجاءت تصريحات الأحمد، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه تلفزيون "وطن"، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

"خطيئة سياسية"

وأضاف الأحمد "كنت منذ البداية ضد إجراء انتخابات تشريعية ثانية، وهي خطيئة سياسية خاصة مع وجود الاحتلال الإسرائيلي، لكنني التزمت بتنظيمي وما أقره"، مشيرًا إلى أن أي انتخابات لمجلس تشريعي "لا تتم دون الموافقة الإسرائيلية".

ودعا إلى مناقشة طبيعة الانتخابات (مجلس تأسيسي أو نواب أو وطني) التي يجب التوافق عليها بعد تشكيل الحكومة، من أجل وضع القانون أو الدستور للدولة، لافتًا إلى أن "الوضع يختلف الآن بعد قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة".

وقال الأحمد إن حركة فتح "لن تجري أي حوار جديد مع أحد لإنهاء الانقسام"؛ إذ "حاورنا بما يكفي، واتفاقا القاهرة والدوحة يحتاجان إلى تنفيذ فقط، وما يتم الاتفاق عليه هو التوقيع على آليات تنفيذ، وبعد أن تكون حماس جاهزة سأكون في القطاع بعد ست ساعات للتوقيع".

مضيفًا أن "حماس ارتكبت خطأ عند فوزها بالانتخابات التشريعية، حيث نسيت أنه فوز لفترة محددة, وأمضينا سنة كاملة في المحاكم، لكن في نهاية المطاف انتصر القضاء للقانون, حيث كانت كل تصرفات حركة حماس خاطئة ولم ننجز قانونًا واحدًا أو حتى نعدل أحد الموجودة، بسبب عقليّة حماس".

وألقى الأحمد اللوم على حركة حماس في تعطل المجلس التشريعي منذ عام 2007، موضحًا "عندما حصل الانقسام اتفقنا مع القوائم الأخرى باستثناء حماس، وضغطنا على الرئيس لإصدار مرسوم لعقد المجلس التشريعي دورة جديدة عادية، وتجاوب معها، بإصدار مرسوم في ذلك، رغم معارضة البعض"، وأردف "ذهبنا في 12/7/2007 للتشريعي جميعًا دون حركة حماس".

وتابع: وحتى في الوقت الذي اعتقل فيه نواب حماس خلال السنة الأولى للمجلس، قلنا لهم سنوفر الغطاء ولم نقبل التعامل معهم كأقلية، فهم الأغلبية رغم اعتقالهم.

وحول ضرورة أن يفصل النائب عمله في المجلس التشريعي عن انتمائه السياسي، قال الأحمد "لا يستطيع أحد أن يفصل نفسه في الموقف السياسي، أما في الخدمة العامة فيستطيع ذلك، وهذه ثرثرة لا علاقة لها بالواقع السياسي في الشارع الفلسطيني".

وأبدى الأحمد استغرابه ممن وصفهم بــ"السُذّج"، الذين يواصلون انتقاد عمل المجلس التشريعي، مضيفًا "كأن الاحتلال انتهى والبلد في راحة كاملة وهذا شيء خاطئ.. نحن شعب تنقصه السيادة".

قوانين بمراسيم رئاسية

وفيما يتعلق بالقوانين التي يسنها الرئيس محمود عباس في غياب المجلس التشريعي، قال الأحمد إن "لغياب المجلس التشريعي بدائل، فالمادة (43) تعطي الرئيس الحق بإصدار قرارات بقانون عند الضرورة، على أن ينظر المجلس التشريعي فيها بعد أول جلسة يعقدها، ومن حقه كذلك رفضها أو التعديل عليها أو حتى الموافقة".

وأضاف الأحمد: شكلنا لجنة متابعة مع الرئيس، لكنها كانت مجتزأة بفعل الانقسام، وهناك بعض القرارات التي ألغاها الرئيس بعد إصدارها، بسبب رفضنا إياها.

وقال إن المجلس التشريعي السابق، مدد لرئيس السلطة والتشريعي السابق، وكذلك المجلس المركزي الحالي مدد لرئيس السلطة وللمجلس التشريعي رغم وجود قانون في الأخير يقول إنه ينتهي بمجرد عقد المجلس الجديد.

وقال الأحمد إن الحالة والظروف السياسية هي ما يفرض التمديد للمجلس التشريعي، الشيء الذي حدث في برلمانات دول عديدة، مثل لبنان والأردن.

وردًا على سؤال "هل يحق للرئيس حل المجلس التشريعي"، قال الأحمد "لا.. وفي المجلس التشريعي الأول حاول الرئيس القيام بذلك، لكن لم نعطه الحق حيث كان المفترض ألّا تجري انتخابات مرة أخرى بعد عام 1999".

وبخصوص الاتفاقيات التي وقعتها السلطة مؤخرًا مثل اتفاقية "قناة البحرين" واتفاقية الغاز في غزة، وعدم تمريرها على المجلس التشريعي، قال الأحمد، إن المجلس في حال انعقاده يستطيع إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، وإلغائها في حال لم يحصل توافق عليها، حتى لو كانت مرتبطة باتفاقيات دولية.

واعتبر الأحمد الوضع القائم "مريحًا لمن ليس لديهم التزام وطني فلسطيني، لأن الملتزم يجب عليه أن يتحرر من فصيله من أجل إنهاء الانقسام كونه الهم الوطني الأول، والبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في (الدوحة) و(القاهرة)".

مضيفًا "توجد فئة من حركتي حماس وفتح وفصائل أخرى مستفيدة من الانقسام، إلى جانب المستفيد الأول منه وهو اليمين المتطرف في إسرائيل".

وأكد الأحمد على أهمية إنهاء الانقسام ووضع قانون واحد وسلطة واحدة إلى جانب تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

"استقبال وفد فتح بحاجة لتهيئة"

وحول آخر ما وصل إليه ملف المصالحة الفلسطينية، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إن اتصالًا جرى، السبت، بينه ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، طلب خلاله الأخير "مزيدًا من الوقت لتهيئة أجواء تتعلق بحماس حتى يتمكن وفد فتح من الذهاب إلى قطاع غزة".

كما قال هنية، إن "مشاورات تجري في أوساط حماس بالداخل والخارج، وعندما يتم الانتهاء منها، سنخبركم من أجل القدوم إلى القطاع"، وفق الأحمد.

وكان الرئيس عباس أبلغ هنية، قبل شهر، أن الأحمد وبصفته مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح "مستعدٌ للذهاب إلى غزة من أجل التوقيع على الآليات المطلوبة" حسبما أوضح الأحمد.

المنظمة.. ما بعد الاتفاق

وفيما يخص منظمة التحرير الفلسطينية وبقاءها ممثلة للشعب الفلسطيني، قال الأحمد إنها "المرجعية السياسية الأعلى حتى قيام الدولة المستقلة وذات السيادة، كونها الإطار الوطني الجامع".

وأضاف: في السابق كنا دائما نقول إن انتخابات مجلس وطني وفق 2005 يترافق مع انتخابات تشريعية ورئاسية، وستستأنف لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير أعمالها، بعد تشكيل الحكومة، وذلك بخط مواز تتم فيه هيكلة منظمة التحرير والمجلس الوطني من جديد، إلى أن يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ورئيس جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الأحمد إن هناك "تغولًا من السلطة على منظمة التحرير، منذ إنشاء الأولى، وهو مسؤولية أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والفصائل فيها".

وأعرب عن "عدم الرضا" حول أداء مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير أيضًا، مضيفًا أنها "لا تقوم بمسؤولياتها وفق الأهداف التي خلقت لها".

وأكد الأحمد أن ذلك "سيضعف السلطة والمنظمة، ما يشكل خطرًا على المشروع الوطني كله"، وقال إن مهمة السلطة فقط "إدارة شؤون قطاع غزة والضفة".

وقال إن "اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، جميعها مخوّلة بمراقبة ومحاسبة الرئيس عباس، أما المجلس التشريعي فليس له ذلك".

وفي سياق آخر، يتعلق بتأثيرات "الربيع العربي" على ملف المصالحة، قال الأحمد إن ما جرى في مصر كان له تأثير "سلبي على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك بعد تحالف الإخوان المسلمين مع الولايات المتحدة الأميركية، لأن حماس في غزة اعتقدت أن وصول الإخوان للحكم في مصر سيتيح لها الامتداد من قطاع غزة إلى الضفة الغربية"