غزة - صوت الحرية - القدس العربي

كشفت مصادر مطلعة من قطاع غزة ان تداعيات عملية اعتقال القيادي في حركة حماس ايمن طه ما زالت تتفاعل، مؤكدة ان طه يخضع للتحقيق من قبل كتائب عز الدين القسام بتهم فساد مالي، وان المحققين مع طه ينتمون لتيار القيادي بالحركة محمود الزهار.

واكدت المصادر ان اعتقال طه جاء بدون علم قيادات حركة حماس وخاصة اسماعيل هنية، وان المبادرة جاءت من كتائب القسام والجناح المحسوب على محمود الزهار خاصة وان كتائب القسام كانت تراقب طه منذ فترة ، وان اوضاعه المالية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الاخيرة.

وقالت المصادر ان قوات تابعة لكتائب القسام اعتقلت طه قبل أسابيع بينما كان يهم بالوصول الى معبر رفح بسيارته للسفر من هناك الى مصر ثم للهجرة الى بلجيكا، حيث كان يعتزم الهروب بعد أن تناهى لعلمه بأن الحركة اتخذت قراراً على أعلى مستوى باعتقاله، وأن الجهاز العسكري هو الذي سيتولى المهمة، وليس اسماعيل هنية.

واضافت المصادر إن اعتقال طه تم بعد أن تأكدت أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس بأن الرجل متورط في علاقات غير مشروعة مع جهاز المخابرات المصرية، وأنه كان يقضي أوقاتاً طويلة في أحد فنادق الخمس نجوم في القاهرة في ضيافة أجهزة الأمن المصرية، حيث كان يعقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين أمنيين تورط في تسليمهم الكثير من المعلومات حول قطاع غزة.

وتبين من التحقيقات الاولية مع طه حسبما كشفت المصادر لـ’القدس العربي’ أن علاقته مع جهاز المخابرات المصرية لم تتوقف عند تقديم المعلومات، وانما امتدت الى تقديم العديد من الخدمات لهم، ومن بينها تسهيل مرور زوار وشخصيات معينة الى غزة، وعرقلة دخول شخصيات أخرى، وكل ذلك كان يتم لحساب أجهزة الأمن المصرية ومقابل مبالغ مالية كبيرة تبين أنه حصل عليها وكون ثروة مالية كبيرة.

الجدير بالذكر ان طه كان مسؤول التنسيق بين حماس ومصر، وفي فترة من الفترات كان يقيم في مصر، وفتح هناك مركزا للدراسات وكان ممثلا لحركة حماس خلال افتتاح مكتب جماعة الاخوان المسلمين في مصر بعد ثورة 25 يناير، وتعتبر هذه الفضيحة الاكبر التي تهز حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة في منتصف 2007.