القاهرة - صوت الحرية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، إحالة الدعوي التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود الزهار القيادي بحركة حماس لهيئة مفوضى الدولة. 

وقالت الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي بعد صدور حكم بحظر حماس، إن القيادي محمود الزهار ظهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، وتطاول على القضاء المصري والأجهزة السيادية، متهمًا إياها بالعمالة والتخابر، مدافعًا عن حركة حماس الإرهابية، وما قاله الزهار مخالف لقانون الجنسية المصرية، الذي أكد على نزع الجنسية المصرية عن كل من يقوم بعمل إرهابي ضد مصر ومن يعمل ضد مصر