أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيان استنكار حول ما تعرضت له الزميلة الصحفية عروبة أيوب عثمان ، من حملة تشهير ومضايقات في غزة بعد تقرير لها لصحيفة "الأخبار " اللبنانية.

واستنكرت النقابة قيام مكتب الإعلام الحكومي التابع للحكومة المقالة بغزة باستدعاء الزميلة الصحفية عروبة أيوب ، كما استنكر حملة التشهير التي طالتها في بعض المنابر الإعلامية على خلفية إعدادها تقرير صحفي حول عسكرة المساجد في قطاع غزة.

وقالت أيوب في إفادتها لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ، أنها قامت بنشر تقرير في صحيفة الأخبار اللبنانية حول عسكرة المساجد ، حيث تنفذ داخلية الحكومة المقالة حملة "ضباط على منابر رسول الله" موضحة أنها تعرضت فور نشر التقرير إلى حملة تشهير غير مقبولة ، وتشكك في أخلاقي ووطنيتي بسبب هذا التقرير الذي يعالج الحملة من كافة جوانبها الصحفية، مؤكدة أن التقرير تضمن مقدمة أعدها قسم التحرير في الجريدة هي غير مسئولة عنها ، فيما هي مسئولة عن المعالجة الواردة في جسم التقرير وما تضمنه من معلومات.

وأضافت أن مكتب الإعلامي الحكومي قام باستدعائها، ووجه لها عدة أسئلة حول التقرير ، وإبلاغها بأن وزارة الداخلية قدمت شكوى بحقها إلى النيابة العامة على خلفية هذا التقرير.

وأعربت النقابة عن قلقها الشديد لهذه الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير ، وتشكل انتهاك لحرية العمل الصحفي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حركة حماس إلى وقف هذه الإجراءات ، كما طالبتها بالعمل على وقف حملة التشهير والقذف التي تتعرض لها الزميلة عروبة أيوب.

ودعت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المحلي ، واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي استنكار إجراءات الحكومة المقالة، والضغط على حركة حماس لوقفها ، فمثل هذه الإجراءات تزيد من تردي حرية العمل الصحفي وخاصة في قطاع غزة".