القدس المحتلة - صوت الحرية - معا
نفذت الاحزاب الصهيونية وعلى رأسها البيت اليهودي بزعامة المتطرف اليميني نفتالي بينيت، نفّذت تهديدها الشروع بحملة للرد على خطة فلسطين الانضمام لمنظمات الامم المتحدة ، وانها سوف تستخدم المحامين في رفع قضايا ضد الرئيس ابو مازن امام محكمة لاهاي الدولية لانه يدعم الارهاب ويقدم المساعدات للمنظمات الارهابية التي تحارب اسرائيل .
ومنذ الامس وجد قراء الصحف والمواقع العبرية اعلانات ملونة تدعو المحامين الى الانضمام لحملة يقودها ( المركز القانوني الاسرائيلي ) ، وبالفعل بدأت مؤسسات اسرائيلية صهيونية متطرفة ومدعومة من الحكومة في اسرائيل بحملة تدعو لمحاكمة الرئيس الفلسطيني ابو مازن بتهمة انه مجرم حرب ويدعم المنظمات الارهابية التي تحارب اسرائيل . على حد قولهم
الحملة يقودها المكتب القانوني الاسرائيلي ويتماهي مع حزب البيت اليهودي المشارك في الحكومة ويتزعمه نفتالي بينيت ، ويدعو الى الرد على الارهاب بالارهاب ، والرد على خطوة ابو مازن العضوية في منظمات الامم المتحدة بالدعوة الى محاكمته امام محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب الجرائم ضد اسرائيل
ويظهر ملصق الدعاية الذي تنشره كبرى الصحف الاسرائيلية مثل يديعوت احرونوت ، يظهر ابو مازن وهو خلف قضبان السجن وكتب تحت صورته عباره باللغة العربية تقول: سنقوم بارهابه في لاهاي.
من جهته عقب وزير العدل الفلسطيني د.علي مهنا بقوله ان القيادة الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية فقدت توازنها سياسيا وقانونيا، وان الذي تقوم به يدلل على حجم الغيض لديهم من توجه القيادة الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية .
واكد مهنا أن اسرائيل لا تستيطع تمرير اي قضية امام محكمة لاهاي -الجنايات الدولية، باعتبار انها غير موقعة على "ميثاق روما" وليست عضوا للانضمام للمحكمة لتمرير شكوى، باعتبار ان الشكوى تقدم من خلال المدعي العام للمحكمة او من خلال مجلس الامن الدولي، مضيفا ان الشكوى تقدم في حال وجود توصيف قانوني بارتكاب جرائم حرب، مضيفا ان انضمام ابو مازن للمعاهدات الدولية هو في اطار السلم الاهلي وليس جريمة حرب، وان ما تقوم به اسرائيل من استيطان واستيلاء على اموال الفلسطينيين وقتل الاطفال والاعتقالات ينضوي في اطار جرائم الحرب.
كما اكد اعلن مهنا ان المؤسسات القانونية الفلسطينية بما فيها وزارة العدل والنيابة ونقابة المحامين ستعمل على تشكيل جسم مضاد لمواجهة هذه الحملة وذلك بطبيعة العلاقة التي تحكمهم مع المؤسسات الدولية وباستمرار الاتصالات مع دائرة المفاوضات واتحاد الحقوقيين الدولييين .