الوزير: الدولار أو الدينار بدلا من الشيقل إذا تكدست العملة الإسرائيلية
تاريخ النشر : 2014-04-13 19:48

رام الله - صوت الحرية 

كشف محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير النقاب عن أنه لن يكون هناك خيار أمام سلطة النقد سوى اللجوء إلى الدولار الأميركي أو الدينار الأردني كعملة تداول مؤقت إلى حين إصدار عملة وطنية في حالة استمرار إسرائيل في فرض "عقوباتها" بتخفيض سقف الودائع الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية.

وقال الوزير حسب ما نقلته عنه صحيفة الحياة المحلية إنه في حالة استمرار تكدس الشيقل في الأراضي الفلسطينية وطالت الأزمة بهذا الخصوص فإن الشيقل سيصبح عملة غير قابلة للتداول تجاريا ما يعني أننا سنكون مضطرين لاعتماد عملة أخرى للتداول التجاري قد تكون الدولار الأميركي أو الدينار الأردني إلى حين إصدار عملة وطنية.

وذكر الوزير ان حجم التبادل التجاري بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والذي يمر عبر التبادل المصرفي يصل إلى نحو 20 مليار شيقل سنويا، منوها إلى انه إذا استمرت إسرائيل في عدم استقبال فائض السيولة من البنوك الفلسطينية، فإن ذلك سيعطل التعاملات الاقتصادية بين الطرفين.

وحسب الصحيفة فأن محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ووزير المالية د. شكري بشارة متواجدان حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن ويبحثان مع جهات دولية عدة بينها وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دفع إسرائيل للتراجع عما أعلنت عنه إعلاميا من عقوبات اقتصادية بحق السلطة.

وقال الوزير "نحن في اجتماعات مع الجهات الدولية المختلفة لمعالجة الموضوع بشكل هادئ".

وأضاف معلقا على العقوبات التي أعلنت عنها إسرائيل تجاه السلطة عقب التوقيع على اتفاقيات تسمح بانضمام فلسطين إلى مؤسسات ومعاهدات دولية: "خلط السياسة بالاقتصاد في هذا الموضوع خطأ كبير، واعتقد أن إسرائيل لا تعي حتى اللحظة تأثير هذه الخطوة، فتأثير هذا القرار لن يكون فقط على الطرف الفلسطيني وإنما سيشمل كذلك الطرف الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن عملة الشيقل المتداولة في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 8 إلى 10% من مجمل الشيقل المصدر من البنك المركزي الإسرائيلي، وبالتالي في حال تكدس هذه العملة في الأراضي الفلسطينية سيكون لها تأثير على التضخم وسمعة العملة الإسرائيلية دوليا".