رام الله -صوت الحرية -أجمع خبراء في الاقتصاد الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الرئيسية أمام تطوير الاقتصاد الوطني، وإنهاء الاحتلال أولوية قصوى لأي مبادرة لتطوير الاقتصاد.

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم خلال مشاركته في ندوة بعنوان 'الاقتصاد الفلسطيني بين الواقع والآفاق المستقبلية'، نظمها مركز كارتر بمدينة رام الله، إن الاقتصاد والسياسة مترابطان، ولا يمكن فصلهما عن بعض في الحالة الفلسطينية.

وأضاف أن اتفاق أوسلو قيد الموارد الطبيعية الفلسطينية من خلال تقطيع الأراضي الفلسطينية إلى مناطق جغرافية سياسية (أ، ب، ج)، ومعظم الموارد الطبيعية موجودة في المنطقة (ج)، ومحدودة جدا في المناطق (أ).

وأشار إلى أن سيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية أضعف من نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، لسيطرتها أيضا على تعاملات الاستيراد والتصدير من وإلى فلسطين، وربط إسرائيل ضرائب العائدات الفلسطينية من التجارة بمصالحها من خلال جنيها الضرائب نيابة عن السلطة.

وأوضح عبد الكريم أن سيطرة إسرائيل على عائدات الضرائب الفلسطينية من المعابر وهي ما تعرف (المقاصة)، يشكل قوة ضغط تمارسها إسرائيل ضد السلطة الوطنية عبر إبقاء مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني بيد إسرائيل.

وقال عبد الكريم إن بروتوكول باريس الاقتصادي ساعد إسرائيل في سيطرتها على السياسات التجارية والمالية والنقدية الفلسطينية، وما تقوم به السلطة الوطنية أقصى ما تستطيع في ظل الإجراءات الإسرائيلية والقيود التي تفرض على الحركة والتعاملات الاقتصادية.

وأضاف أن بروتوكول باريس ظلم السلطة الوطنية بشكل كبير، وسلم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل، وجعلها ورقة ضغط رابحة بيد إسرائيل، مبينا أن السلطة الوطنية تسلمت عند استلامها زمام الأمور اقتصادا مشوها، مع عدم السماح لها من تصحيح الوضع.

وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني الداخلي هو أيضا أحد أسباب تدهور الاقتصاد الوطني بشكل متزايد، ولا بد من إنهاء الانقسام وفك الحصار عن قطاع غزة لعودة الإنتاج الاقتصادي للقطاع والتبادل التجاري مع الضفة الغربية.

وأوضح عبد الكريم أن الحل السياسي هو الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ما ينتج عن ذلك اقتصاد قادر على الاستدامة والنمو ولا يحتاج إلى المساعدات المالية المقدمة من الدول المانحة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط العالمية مازن سنقرط، إن الواقع المرير الذي نعيشه من بطالة وقلة استثمارات وتحكم الاحتلال الإسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني، أمور أساسية في التأثير على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ما يتحكم في الاقتصاد الفلسطيني عدة أمور، الاحتلال الذي يهيمن على الاقتصاد ويتحكم في المعابر والصادرات والواردات، والموارد الطبيعية، والمانحين الذين لا يقدمون مساعدات للشعب الفلسطيني منة بل يتوجب عليهم دعم ومساعدة شعبنا، إضافة إلى الانقسام بين شطري الوطن وحرمان الاقتصاد الفلسطيني من إنتاج قطاع غزة وتوقف التجارة والصناعة بشكل كبير هناك.

وشدد سنقرط على ضرورة السيطرة على الموارد الطبيعية في المناطق الفلسطينية كاملة، لأن معظم الموارد الطبيعية موجودة في المناطق (ج)، وإسرائيل تسيطر عليها بالقوة، وكافة المصانع التي نحتاج لبنائها تحتاج إلى هذه الموارد، وهذا الأمر مطروح أمام اللجنة الرباعية وأميركا، وتحدثنا معهم حوله، للضغط على إسرائيل للسماح للدولة الفلسطينية من فرض سيادتها على مواردها الطبيعية كافة.

T.M