رام الله - صوت الحرية
تخللت الجلسة الأولى والثانية من اليوم الثاني لمؤتمر السلامة المهنية لقطاع الإعلام الذي نظمته نقابة الصحفيين في رام الله اليوم الجمعة، نقاشات حول الوسائل القانونية الواجب السير فيها لملاحقة مقترفي الجرائم بحق الصحفيين وبخاصة الاحتلال الإسرائيلي.
وقدم رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بو ملحة تصورا حول خطة العمل الواجب السير فيها لضمان التخفيف من حدة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في فلسطين.
وقال: نحن ندرك خطورة العمل المهني في فلسطين ولكن المشكلة أن الأحداث التي تحصل مع الصحفيين يتم فقدانها بسبب عدم توثيقها.
وأضاف: كل يوم يواجه الصحفيون صعوبات وتحديات ومشاكل، وعدد الانتهاكات هائل، ولكن السؤال أين التوثيق؟.
وذكر جيم بو ملحة أنه من الصعب بأن يتعامل سواء الاتحاد الدولي للصحفيين أو نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع معلومات غير موثقة، موضحا أن للاتحاد الدولي موقعا باللغة العربية على الانترنت، وأنه سيخصص قريبا خدمة خاصة بفلسطين بحيث يتمكن الصحفي المتعرض للاعتداء من إرسال إفادته للاتحاد مباشرة.
وتابع: يجب العمل على منع الجندي الإسرائيلي من الاعتداء على الصحفيين، وأهم شيء هو الإجراء القانوني، فهو عندما يدرك بأنه عندما يرتكب العنف لن يفلت من الملاحقة، فهو يراجع حساباته ويتراجع عن ممارساته.
وأردف: المطلوب البدء بإجراءات محاكمة هؤلاء المعتدين بالانطلاق من القضاء المحلي وعدم الانتقال مباشرة إلى القضاء الدولي، ويجب عدم الاستهانة بالقضاء المحلي، وأذكر بأن محكمة صغيرة في انجلترا أصدرت حكما ضد الوزيرة الإسرائيلية تسيفي ليفني، وهي بسبب ذلك تخشى بأن تذهب إلى هناك.
وقال بو ملحة: شيء مهم أن نجمع الأسلحة المستخدمة ضد الصحفيين ونعمل على تحليل مكوناتها وإعداد تقرير حول الجهة المصنعة والمصدرة لها حتى نفضح الشركة الموردة لهذه المعدات المستخدمة في الاعتداء على الصحفيين.
وبدوره، شدد نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار على عدم إمكانية التحرك القضائي دون وجود حوادث اعتداء موثقة على الصحفيين.
وعبر عن أسفه لعدم وجود استجابة كافية للدعوات التي أطلقتها النقابة، للصحفيين لتوثيق الانتهاكات بحقهم لغرض استثمارها في فضح ممارسات الاحتلال.
وذكر النجار بأنه أبرز مؤخرا اتفاقا مع وزارة الإعلام بشأن التوجه للقضاء الإسرائيلي لطرح موضوع الاعتداءات غير المبررة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وقال: إذا فشلنا في القضاء الإسرائيلي، يكون هذا مبرر للانتقال إلى الخارج، ومن هنا مطلوب الحصول على إفادات قانونية من قبل الصحفيين ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية.
كما حث وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للتفاعل مع مساعي توثيق التجاوزات الإسرائيلية.
وتطرق إلى أهمية الاهتمام بالتوثيق من خلال الصور التي تظهر حقيقة التجاوزات الإسرائيلية، بحيث يسعى الصحفي لتوثيق الانتهاك بحق زميله، أو زملائه الأخيرين.
من جانبه، صرح نائب نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر بأن الانتهاكات الإحتلالية بحق الإعلاميين هي نتاج \\\'تحريض متواصل داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل\\\'.
وأوضح أن الصحفي يعمل بظروف صعبة بالغة الخطورة، مضيفا: المشكلة أن هناك قوات خاصة تتخفى بلباس مدني وهناك مستوطنون كثيرا ما هاجموا الصحفيين واعتدوا عليهم، فالأمر لا يقتصر على الجنود بزيهم الرسمي المعروض.
وقال أبو بكر: علينا بأن نبدأ بحملة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ونحن في أول اجتماع لنقابة الصحفيين سنتبنى الأمر لنطرح خطوات محددة على الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن هذا الموضوع.
وبدوره، ذكر عضو مجلس نقابة الصحفيين عاطف أبو الرب أهمية توقيع اتفاق شراكة بين النقابة ومؤسسة حقوقية للانطلاق في تطبيق الأفكار المطروحة على أرض الواقع بما يخدم ملاحقة مقترفي الجرائم بحق الصحفيين قضائيا.
وقد استعرض المصور الصحفي إياد حمد تجاربه المريرة مع الاحتلال والمستوطنين خلال عمله المهني في جنوب الضفة الغربية.
وتابع: الصحفي بحاجة إلى رعاية وحماية دولية، والمصور تحديدا حياته معرضه للخطر باستمرار فحياتنا باتت مرهونة بمزاج الجنود الإسرائيليين.
كما تحدث مصور وكالة الأنباء الفرنسية في شمال الضفة جعفر اشتية عن إعاقة عمل المصورين والصحفيين بشكل لافت من قبل الاحتلال.
وقال: يتذرع جنود الاحتلال بوجود مناطق عسكرية، وهذه الذريعة نجدها كثيرا خلال عملنا المهني، ما نضطر للبحث عن طرق بديلة لمحاولة الوصول إلى مناطق الأحداث.
وأضاف اشتية: دورات السلامة المهنية مفيدة جدا فهي ساهمت في تقليل الخسائر بين صفوف الصحفيين والمصورين.
كما أبرز الصحفي محمد اللحام من بيت لحم الجهود التي بذلتها نقابة الصحفيين لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف محافظات الوطن، موضحا أن ما يميز هذا التوثيق بأنه موضوعي ودقيق.
من جانبه، تعهد الباحث الإعلامي والقانوني ماجد العاروري بأن تتاح إمكانات المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية \\\'مدى\\\' لتحضير ملف يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين.
وأضاف: لا يوجد نقص في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية، والمطلوب هو تحقيق الشراكة بين المؤسسات المعنية واللجوء إلى كل المراكز المعنية بهذا الملف في إسرائيل، وكذلك إلى المحاكم هناك.
وتابع العاروري: مطلوب التحرك، وإغلاق ملف نحو 100 شهيد من المحتجزين في مقابر الأرقام الإسرائيلية كان نتاجا لتحرك قضائي.
كما تحدثت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في معهد الإعلام بجامعة بيرزيت ناهد أبو طعيمة عن أهمية تصميم تدريب على أساس النوع الاجتماعي فيما يخص السلامة المهنية، مبرزة بعض الخصوصيات والتحديات التي تواجه الأنثى بشكل خاص.
وركزت الجلسة الثانية من المؤتمر في يومه الثاني، التي أدارها أستاذ الاعلام في جامعة بيرزيت د.نشأت الأقطش، على مناقشة موضوع إمكانية إدراج مساق حول السلامة المهنية في الجامعة الفلسطينية.
وأبرز الأقطش تجربة الجامعات الأمريكية مع السلامة المهنية، موضحا أنها تهتم بهذا الموضوع من خلال طرح مساقات تتعلق بالتشريعات وأخرى بالسلامة المهنية خلال العمل الميداني.
واعتبر رئيس قسم اللغة العربية والإعلام في الجامعة العربية الأمريكية د.عماد أبو حسن أن هناك صعوبة لطرح مساق حول السلامة المهنية في أقسام الإعلام؛ لأن ذلك قد يكون على حساب مساقات تطبيقية.
وأضاف: التدريب مفيد أكثر من طرح المساق، وتدريس السلامة المهنية كمقرر في الجامعة يشكل عبئا على الطلبة، ويصبح همهم الوحيد النجاح في المادة أو الحصول على علامة فيها، وما نريد تحقيقه نحن هو الاستفادة، وهذا يتحقق من خلال الدورات التدريبية.
وأرف أبو حسن: السلامة المهنية لا تتعلق بمهنة الإعلام فقط، بل تخص كل المهن الأخرى ما يتطلب تدريب الطلبة على الإسعافات الأولية وشروط السلامة سواء في المدارس أو في الجامعات.
كما دافع رئيس قسم الإعلام في جامعة القدس د. غسان نمر عن فكرة عدم طرح مساق خاص بالسلامة المهنية في أقسام الإعلام، مؤيدا ما جاء به زميله رئيس قسم اللغة العربية والإعلام في \\\'الجامعة الأمريكية\\\'.
وأضاف: التدريب أفضل ونتائجه تكون أضمن، كما أن التدريب يجعل الطالب أكثر التصاقا بسوق العمل وبالمؤسسات الإعلامية.
من جهته، اعتبر مدير مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت عماد الأصفر بأن موضوع السلامة المهنية بحاجة إلى خبرة ميدانية وتدريب في الميدان؛ لأن الموضوع أقرب للشق العملي من النظري.
وقال: هذا الموضوع بحاجة إلى التعليم المستمر من خلال الدورات المتخصصة، وليس من خلال طرح مساق تعليمي في الجامعات.
واستعرض رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت د. بسام عويضة الشروط الواجب اتباعها حتى يتم اعتماد مساق يخص السلامة المهنية، مضيفا: هذا الموضوع محكوم بأن تكون المادة ضمن خطة تعليمية لمدة 16 أسبوعا، كما يشترط بمن يريد تدريس هذا المساق بأن يكون حاصلا على شهادة الماجستير على الأقل.
وأردف عويضة: تخوفي من طرح هذا الموضوع ضمن مساق بأن يكون الجانب النظري على حساب التطبيقي