صوت الحرية
وقالت المنظمة إن السجناء قتلوا في ست بلدات وقرى عراقية منذ التاسع من يونيو (حزيران) وكان بينهم تسعة فتية على الأقل دون الثامنة عشرة.
وأضافت على موقعها الإلكتروني إن عمليات القتل حدثت كلها -ماعدا في حالة واحدة- أثناء فرار القوات العراقية أمام متشددي الدولة الاسلامية وجماعات مسلحة أخرى.
وقالت المنظمة إن أغلبية افراد قوات الامن والمليشيات من الشيعة بينما السجناء القتلى سنة.
وأضافت \\\"علميات الاعدام الجماعى التي تمت بدون محاكمة قد تكون دليلاً على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وكانت على ما يبدو انتقاماً لفظائع (ارتكبتها الدولة الاسلامية)\\\".
وكان تنظيم الدولة الإسلامية يعرف حتى وقت قريب باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولم يحاول التنظيم إخفاء عمليات القتل الجماعي لأسراه.
وبعد ايام من اجتياح التنظيم عدة مدن في شمال وغرب العراق الشهر الماضي عرض لقطات فيديو يظهر فيها مقاتلون ملثمون يطلقون النار من بنادق آلية على جنود أسرى من القوات الحكومية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها استمعت لشهادات شهود وروايات من أفراد أمن ومسؤولين حكوميين تشير إلى أن القوات الحكومية أو الشرطة او ميليشيات شيعية أو الثلاثة مجتمعين أعدموا السجناء دون محاكمة ونفذ الإعدام في جميع الحالات تقريباً رمياً بالرصاص.
ووثقت المنظمة خمس مذابح بحق سجناء سنة بين 9 و21 يونيو (حزيران) في الموصل وتلعفر في محافظة نينوي في الشمال وبعقوبة وإحدى بلدات ديالى في الشرق وراوة في محافظة الأنبار بغرب العراق.
وقالت المنظمة إن سكان ونشطاء في هذه المناطق يعتقدون أن قوات الأمن العراقية والميليشيات قتلت السجناء السنة الذين أطلق تنظيم الدولة الإسلامية سراحهم لمنعهم من الانضمام للمتشددين وانتقاماً لقتل قوات حكومية.
وقال نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط جو ستورك إن قتل السجناء \\\"انتهاك صارخ للقانون الدولي\\\".
وتابع \\\"في حين يدين العالم باسره الفظائع (التي ارتكبتها الدولة الإسلامية) لا ينبغي ان نغض الطرف عن عمليات القتل الطائفي للقوات الحكومية وميليشيات موالية للحكومة\\\".
