الحق يعود يوما لأصحابه مهما طال الزمن، سلسلة اعترافات متوالية بالدولة الفلسطينية بدأتها حكومة السويد، لتتوالى الصفعات على وجه الكيان المغتصب والعدو الصهيونى، فبعد اعتراف البرلمان البريطانى بدولة فلسطين، ناقش البرلمان الأيرلندى، الأمر نفسه وأيضا مجلس البرلمان الإسبانى.
وكانت السويد قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
وكان مجلس العموم البريطاني، قد صوت بأغلبية ساحقة الاثنين الماضى، لصالح مذكرة غير ملزمة، تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو 1967.
وناقش البرلمان الأيرلندي أمس الخميس، الاعتراف بدولة فلسطين، حيث تم توجيه عدد من الأسئلة إلى وزير الخارجية الأيرلندي "إيمون غيلمور"، فيما يتعلق بخططه تجاه الاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين على غرار حكومة السويد.
وقال غيلمور أثناء الجلسة: "أيرلندا تدعم التحقيق الكامل للدولة الفلسطينية، وأعتقد أن ذلك يجب أن يحصل قريبا، حيث سياستنا يتم تصميمها لتدعم اتفاق السلام من خلال التفاوض، الذي هو أساسي لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف: أعتقد أن محادثات سياسية موضوعية بشأن تسوية سلمية يجب أن تتم بسرعة، وموقف أيرلندا سيتسمر تقديره في ضوء تقييمنا الخاص وكذلك شركائنا في الاتحاد الأوروبي".
ويبدأ البرلمان الإسباني، مناقشة مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي، يطالب الحكومة الإسبانية، بالاعتراف بدولة فلسطين، ووفقا لتصريحات عضو في البرلمان الإسباني لوكالة الأناضول، سيُجرى، اليوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية لإيصال المقترح إلى اللجان المتخصصة والمعنية في البرلمان، على أن تتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، وتحديد موعد للتصويت عليه.
وقالت "رامو ترينيداد خيمينيث" المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، في تصريحات صحفية، مساء أمس الخميس، قدمنا مقترحا للبرلمان الإسباني يطالب بالاعتراف بفلسطين كدولة، فالوقت قد حان لذلك، بعد 3 سنوات من الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة.
وكانت الكتلة البرلمانية لليسار الموحد قدمت في وقت لاحق، مقترحا مشابها، تضمن ضرورة أن تلعب إسبانيا دورا في اعتراف العالم بفلسطين كدولة.
يذكر أنه فى مطلع الشهر الجاري، وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية.