طالب القيادي في حركة فتح وعضو مجلسها الثوري الدكتور حازم أبو شنب اليوم رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله بصرف علاوات العسكريين الممنوعة عن الملتزمين بالشرعية وكذلك صرف رواتب لجميع الشرائح المهمشة من المواطنين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة أسوة بصرف رواتب عناصر تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

ودعا أبو شنب في تصريح صحافي لضرورة المساواة في معاملة حكومة الوفاق الوطني للكل الفلسطيني ودفع رواتب للعمال الذين منعوا منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية من الدخول للعمل داخل الخط الاخضر ورواتب للخريجين العاطلين عن العمل والمقطوعة رواتبهم وعناصر وكوادر جميع الفصائل الفلسطينية على حد سواء دون تمييز أو مواربة.

واستهجن أبو شنب السياسة التي تتبعها حكومة الحمد الله التي وصفها بأنها تكيل بمكيالين بعد قيامها بخصم علاوة القيادة والترقيات على موظفي حركة فتح المقموعين والمظلومين في قطاع غزة والملتزمين بالشرعية فيما تكافئ المنقلبين عليها.

ونوه أبو شنب إلى أن المصالحة تقتضي أيضا بان توافق حماس على تسليم حكومة الوفاق الوطني لزمام الأمور في غزة واطلاق سراح كوادر فتح المعتقلين وأولهم المناضل زكي السكني ورفاقه المناضلين في سجونها والسماح بعودة المطاردين والممنوعين من دخول القطاع لرؤية أبناءهم مؤكدا أن المصالحة ليست فقط دفع رواتب بل هناك استحقاقات أخرى يجب أن تدفعها الحركة .

واستهجن أبو شنب الظلم الواقع على أبناء فتح في قطاع غزة من كوادر 2005 و 2006 وأبناء الشهداء والجرحى الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل فلسطين والتزاما بحركة فتح وفرضت عليهم خصومات وما زالوا يناشدون منذ سبعة سنوات للحصول على حقوقهم المشروعة في حين تصرف الحكومة رواتب (مساعدات).

وأضاف أبوشنب أن هذا تجاوز للدستور (القانون الاساسي) الذي يكفل المساواة للمواطنين دون نظر إلى انتماءاتهم السياسية وغيرها. وإن أسس التعيين في الوظائف يجب أن يكون على أساس قانوني لا على أساس التمييز الحزبي أو هبات حكومية لصالح فئة دون أخرى.

وأكد أبوشنب أن من يعتقد أن فتح وكوادرها هم حطب ووقود فقط لخطط المتسلقين هو واهم .. وعنفوان الحركة وكوادرها سينبعث من جديد من تحت رماد لاهب.