صوت الحرية

أكدت وزارة المالية أن 60% من راتب شهر كانون الأول الماضي ستصرف، اليوم الاثنين، بتمويل من قرض تجمع بنكي تم توقيعه مع المصارف صباحا، مع استمرار المطالبة الحثيثة والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.

وقال وزير المالية شكري بشارة : 'نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها إلينا إسرائيل.

ويبلغ حجم قرض التجمع البنكي الذي حصلت عليه وزارة المالية من البنوك اليوم 200 مليون شيقل، أضيفت إلى ما تم تحصيله من إيرادات محلية ومساعدات عربية حولت خلال الأيام الأخيرة، لتبلغ قيمة الدفعة التي ستصرف اليوم للموظفين حوالي 500 مليون شيقل، من أصل 800 مليون إجمالي قيمة الرواتب وأشباهها.

وأوضح بشارة أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب اي 40% فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب .

وقال 'مرة أخرى، تمد البنوك اليوم يد العون للحكومة وتجاوبت مع مطالبها بسرعه غير مسبوقه وهذا الأمر يستحق كل التقدير والاعجاب، ومع هذا علينا ان نلتزم الانضباط في الاقراض فنحن، لا نريد أن نتجاوز سقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك كما يجب ان نترك لأنفسنا هامشا للتحرك على مدار الاشهر القادمة في حال لم تنفرج الأزمة '.

وقال وزير المالية: إن حجز إسرائيل لـ70% من دخل السلطة والذي يتمثل بالاعادات الضريبية ( ما هو متداول بمسمى المقاصة) يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وله تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص والأسر المهمشة، إضافة إلى موظفي الحكومة والمواطن العادي.

وأضاف: على إسرائيل إن لا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم، ومرة أخرى، يجب على الساسة الاسرائيلين ان يدركو ان كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع أمام هذه السياسات غير الحميدة والتي تهدف  الى إلحاق الأذى بالمجتمع الفلسطيني. أما من ناحية ثانية فان اللجوء الفوري الى مثل هذه الخطوة التصعيدية  غير المبررة تحت اي ظرف من قبل الحكومة الاسرائيلية هي مؤشر على فشل سياسي ذريع.

واوضح بشارة أن وزارة المالية سترفع توصيات الى الحكومة في القريب العاجل من شأنها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الاسرائيلية والعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية.

من جهة أخرى، أعلنت سلطة النقد أنها عممت على البنوك عدم خصم أكثر من 50% من الدفعة المحولة على رواتب موظفي الحكومة عن شهر كانون الأول الماضي لسداد قيمة الأقساط المستحقة عليهم، وذلك مع عدم تمكن الحكومة من صرف الراتب كاملا.

وقالت سلطة النقد في بيان وزعته اليوم الاثنين، 'حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام، وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين لشهر 12/2014، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف العاملة في فلسطين طالبت فيه عدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه'.

كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري