استأنفت ارملة الرئيس الراحل ياسر عرفات حكما اصدره في الاول من ايلول/سبتمبر ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق في وفاة الزعيم الراحل، برد دعوى كانت رفعتها للتحقيق في تعرضه للاغتيال.

ووفقا لما نقلت وكالة فرانس برس، فقد قال رينو سمردجيان احد محامي سهى عرفات ان "التحقيق يجب ان يستمر مهما كانت القضية، حتى تنجلي الحقيقة".

واضاف "اليوم، لا يمكن لاحد تفسير موت ياسر عرفات" الذي توفي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر العام 2004 في مستشفى بيرسي دو كلامار العسكري قرب باريس، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

واعتبر القضاة الثلاثة انه "بعد التحقيقات (...) لم يثبت ان ياسر عرفات قتل بمادة بولونيوم 210 وليس هناك ادلة كافية على وجود طرف اخر اراد قتله".

وقدم المحاميان فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان طلب الاستئناف في التاسع من ايلول/سبتمبر الحالي.

وبدا القضاة التحقيق في اب/اغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها ارملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في اغراض شخصية لزوجها.

وكان نبش قبر عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 واخذت حوالى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

والخبراء المكلفون هذه المهمة من القضاة استبعدوا مرتين فرضية التسمم باعتبار ان وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في الاجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته.

وفي حيثياتهم الاضافية استعان الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول اخذت من عرفات اثناء معالجته في المستشفى.

وكان الخبراء السويسريون الذين استعانت بهم ارملة عرفات اكدوا ان نتائجهم "تدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم".