رام الله -صوت الحريه - تعتبر منتجات غزة الزراعية جيدة نوعًا ما، واجتازت جميع شروط الرقابة للسلطات الصحية في إسرائيل. وزير الزراعة أوري أريئيل قدم قبل حوالي شهر علاجًا للضربة القادمة: ارتفاع حاد في أسعار الخضار (خصوصًا الطماطم) قبيل الأعياد، والتي بدأت بالفعل.

أعلنت وزارة الزراعة أنها ستصدر إعفاءً من الضرائب لاستيراد الطماطم من دول أعضاء في منظمة التجارة الدولية. ومع ذلك، غزة - القادرة على تزويد إسرائيل بمئات الأطنان من الخضار قبيل الأعياد - غير مسموح الاستيراد منها، بالرغم من انخفاض الأسعار هناك والجودة العالية والتجارة تتجاوز جميع الشروط الصحية في إسرائيل، حسب مصادر في وزارة الزراعة الفلسطينية وتجار الخضار الفلسطينيين.

الحريديم يكسبون، الإسرائيليون والفلسطينيون لا

لقد حدث هذا السيناريو في العام الماضي: في سبتمبر 2015 توجهت منظمة "جيشا" - التي تعمل من أجل حرية التنقل بين غزة وإسرائيل - لوزير الزراعة باقتراح لتعزيز تسويق الخضار من قطاع غزة نحو إسرائيل ولحل مشكلة التجارة وارتفاع الأسعار. رفضت وزارة الزراعة الاقتراح، لكنها سمحت بالاستيراد من الأردن، لكن الأمر لم يجدِ.

اتهمت شبكات التسويق العام الماضي المزارعين باستغلال أيام الاعياد لرفع الأسعار، وادعى المزارعون أن هناك نقصًا بسبب الآفات والظروف الجوية، لكن الوزارة سمحت باستيراد مقيّد للخضار من القطاع لأسواق الحريديم.

ربما، هذا العام ليس فقط الحريديم هم من سيستفيدون من الأمر، كذلك باقي المواطنين يمكن ان يتمتعوا بأسعار معقولة من الخضار في الأعياد، والاقتصاد في غزة - الذي يحتاج بصورة ماسة لإعمار - سيستفيد أيضًا. لقد عرضت المنظمة الاقتراح من جديد على وزارة الزراعة، لكن يظهر أنها سترفض الأمر وستعلق أملًا على الإعفاء من الضرائب من شهر سبتمبر لفترة محدودة.

لا يستوردون من قطاع غزة، بل من الضفة

في الماضي، كانت إسرائيل هي السوق الرئيسي لمزارعي غزة، خصوصًا في أيام الأعياد التي يزداد فيها الطلب، ولأن المزارعين الإسرائيليين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم. مع ذلك، منذ الحصار على غزة في 2007 لم تحدث عمليات استيراد منها، بينما يتم التسوق من الضفة لإسرائيل في كل عام حوالي 100 طن من المنتجات الزراعية.

بعد عملية "الجرف الصامد" كان هناك ميل واضح من قبل جهاز الأمن لتشجيع سوق المنتجات الزراعية من قطاع غزة لإسرائيل من أجل دعم الجمهور في غزة. من ناحية قانونية ليس هناك مشكلة، لأن القطاع والضفة تخضعان لنظام ضرائب واحد. في حين أن الضفة خلق فيها واقع تعاون كلي تقريبًا مع اقتصاد اسرائيل، في غزة - التي تحكمها حماس - الوضع ليس كذلك.