صور : مختصون يوصون بضرورة إيجاد قانون ناظم لقوى الأمن الفلسطينية
تاريخ النشر : 2016-11-08 17:19

رام الله - خاص صوت الحرية - أمجد العرابيد

اختتم اليوم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" مؤتمر حول حول تطوير التشريعات الناظمة لعمل قوى الامن، جمعت ممثلين عن المستوى السياسي والاجهزة الامنية وقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني وذلك للخروج بتوصيات لتطوير هذه المنظومة .

وقال مدير مركز جنيف فريدرك مايو ان هذه الورشة الاخيرة في هذا المشروع تهدف الى تطوير القطاع الامني الفلسطيني، وذلك لصياغة التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة الامنية.

واضاف مايو ان هذه التشريعات ستضمن الاحترام وتطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بالحكم الرشيد ومبادئ سيادة القانون.

من جهته قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد المصري :"ان كافة التشريعات الموجودة هي ليست كاملة، ومتضاربة في الصلاحيات والمرجعيات والاختصاصات".

وطالب المصري بضرورة اعادة النظر في هذه التشريعات بما يتوائم ويؤدي الى تطوير المؤسسة الامنية والى عمل نوع من الشفافية والرقابة المدنية على أداء المؤسسات الامنية.

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور ، :"انه لا يوجد تداخل وتضارب في صلاحيات الاجهزة الامنية، حيث ان لكل جهاز صلاحيات معروفة وواضحة ، وهناك تطور ملموس في هذا الجانب" .

وبالنظر الى العقبات التي قد تكون عائقا امام تطوير هذه التشريعات، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك :"ان غياب المجلس التشريعي اصبح مشكلة كبيرة امام تطور المنظومة التشريعية لقوى الامن".

واضاف دويك ان المنظومة التشريعية ما زالت الحلقة الاضعف في اصلاح قطاع الامن.

ويوصي مختصون بضرورة عدم استمرار الوضع على ما هو عليه، وضرور تطوير المنظومة التشريعية لقوى الامن من خلال ايجاد قانون واحد لجميع قوى الامن او تطوير التشريعات الحالية لجعلها ملائمة.