صوت الحرية

   صادقت الكنيست الاسرائيلية يوم أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يعفي الشرطة والشاباك من التوثيق بالصوت أو الصورة للتحقيق مع "مشتبهين بالإرهاب"، وذلك بأغلبية 46 صوتا مقابل 15 صوتاً.

وكانت الكنيست أعفت الشرطة في السنوات الأخيرة من توثيق التحقيقات الأمنية بشكل مؤقت، بواسطة "أوامر الساعة"، والتي كان يتم تجديدها كل بضع سنوات. ومن المتوقع اليوم أن يتحول هذا الإجراء إلى قانون دائم.  

وادعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي عرض اقتراح القانون أنه "في ظروف خاصة من التحقيقات الأمنية، فإن المواجهة تكون مع منظمات إرهابية متطرفة تستخلص العبر، وتدرب عناصرها على تجاوز التحقيقات، وبالتالي فإن التوثيق قد يمس بشكل جدي بنوعية التحقيق، وردع المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات".

وفي حال تمت المصادقة على اقتراح القانون نهائيا، فإنه يطلق يد المحققين في استخدام العنف ضد المعتقلين في التحقيقات الأمنية، ويمنح الحصانة للمحققين دون أن يكون هناك إمكانية لفرض رقابة قضائية.