أكد عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، يحيى رباح، أن المبادرة القطرية التي عرضها الأمير تميم بن حمد، على الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، هي نفسها جوهر الورقة المصرية للمصالحة، والتي تدعو لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس.

وقال رباح : "لم نتسلم أي رد حول الورقة التي وضعها الرئيس محمود عباس، وسلمها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح لقيادة حماس بغزة"، مضيفًا: "ننتظر رد حركة حماس، على خارطة الطريق، ونتمنى أن توافق حماس على كافة بنودها، حتى نستطيع إنهاء كافة الأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "ورقة الرئيس مهمة وفعالة وتُنهي حالة التشرذم السياسي، الذي سببه الانقسام الفلسطيني، منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك فإن تحقيق الورقة سيؤهل الشعب الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطيني، والتي بدورها تتكفل بالإعداد لانتخابات فلسطينية "مجلس وطني وتشريعي ورئاسية"، بالإضافة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، تكون فيها حماس جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير".

يشار إلى أن  الورقة المصرية، دعت إلى الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وفقًا لاتفاق القاهرة آذار/ مارس 2005.

وإضافة إلى ذلك، دعت الورقة لترسيخ مكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.

ودعت الورقة، لانتخاب مجلس وطني جديد، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وبقانون يتفق عليه الجميع، ووجهت مصر الطرفين لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس، مع توافر ضمانات لإجرائها.

وبحسب الورقة المصرية، فإنه يتم الاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة "حكومة توافق وطني"، التي تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحيث يتم تحديد مهام هذه الحكومة، ومتابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة لمعالجة كافة القضايا الإدارية والمدنية الناجمة عن الانقسام.