رام الله - قال الرئيس محمود عباس في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، في العاصمة الكويتية الكويت، اليوم الأحد، بتنظيم من جامعة الدول العربية، إن دولة فلسطين تمضي في بناء مؤسساتها وفقاً لسيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب.
وأكد أن ذلك سيكون له "انعكاساته وآثاره الإيجابية الواسعة في تحسين حياة الأسرة والأطفال، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على أن "دعم برامج التنمية التي نقوم بها سيساعد على خلق واقع أفضل للطفل والطفولة في فلسطين، إلى جانب دعم الأونروا، التي تقوم بعمل إنساني نبيل إلى حين إيجاد حل ونهاية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني البالغ تعداده اليوم قرابة ثلاثة عشر مليون إنسان".
وقال "إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تخرق بنود الاتفاقيات الدولية، التي تنص وتؤكد رعاية وحماية الأطفال، خاصة اتفاقية الطفل لعام 1989، بل إنها فتحت سجونا ومحاكم خاصة بالأطفال عام 2009، يحاكم فيها الأطفال، وقد ذهبت السلطة التشريعية في إسرائيل إلى أبعد من ذلك، حيث أقرت في نوفمبر 2015 قانونا يسمح لقوات الاحتلال باعتقال ومحاكمة الأطفال ممن هم دون سن الاثني عشر عاما، ووضعهم في الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، مع استمرار اعتقالهم حتى وصولهم السن القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالكامل، ما تخلفه تلك الاعتقالات من تأثيرات سلبية نفسية وجسدية على أطفالنا.
واضاف لقد انضمت دولة فلسطين للعديد من المواثيق الدولية، ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل بدون أي تحفظ، ويجري التحضير لتقديم التقرير الرسمي الأول حول تنفيذ بنوده قبل نهاية هذا العام. كما يتم مواءمة البرامج الوطنية للعناية بالطفل والتعليم والصحة وفق أفضل المعايير الدولية ..وفي هذا الصدد، فإننا ماضون في بناء مؤسساتنا وفقاً لسيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب، الأمر الذي ستكون له انعكاساته وآثاره الإيجابية الواسعة في تحسين حياة الأسرة والأطفال، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
وقال "وفي ظل هذا الواقع المرير، يأتي مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، الصادر عن الحكومة البريطانية في 1917، وهو وعد من لا يملك لمن ليس له حق، وكذلك مرور سبعين عاما على النكبة، وخمسين عاما على احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، أي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ليؤكد وجوب قيام المجتمع الدولي ليضع حدا لنهاية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وأن يلزمها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، كما يدين تعامل الشركات والمؤسسات الدولية مع الاستيطان.
وشدد "لا بد من الإشارة هنا، أيها السيدات والسادة، إلى أن دعم برامج التنمية التي نقوم بها سيساعد على خلق واقع أفضل للطفل والطفولة في فلسطين، إلى جانب دعم الأونروا، التي تقوم بعمل إنساني نبيل إلى حين إيجاد حل ونهاية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني البالغ تعداده اليوم قرابة ثلاثة عشر مليون إنسان.
واضاف "من جانب آخر، إن سعينا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق القاهرة، الذي تم بجهود مصرية مشكورة، سيكون له أطيب الأثر لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدين أهمية وحدة شعبنا وأرضنا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية.