صوت الحرية - 

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم تشكيل فريق من الخبراء، وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء، ووضع تصورات، وخطط عمل مع الشركاء، لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون، التي تعاني منها شركات الكهرباء، والبلديات.

وأوضح اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله الاثنين، أنه يمكن شراء الكهرباء من الأردن، واعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة لعلاج تلك الأزمة.

وكشف أنه "وبشكل عاجل اتخذت الحكومة قرارا بتوفير مبلغ 50 مليون دولار كقرض لمعالجة المشاكل الحالية في قطاع الكهرباء".

ولفت إلى أن هذا المبلغ "يتيح تشغيل محطة صرة لخدمة محافظة نابلس، وبيت أولا لخدمة محافظة الخليل، وكذلك خدمة محافظة طولكرم، لا سيما في الصيف القادم عند زيادة الطلب على الكهرباء".

وأشار اشتية إلى أنه تم دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيقل بما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

وقال بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها أميركا حول الاستثمار "إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق شعبنا".

وأضاف اشتية، أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال.

وشدد على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبا اسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.

كما وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموالنا، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.

وفي سياق آخر، بين اشتية أنه سيجري إنشاء بنك الاستثمار للتنمية والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين الاقتصادي، ونقل ملكية برنامج التمكين الاقتصادي من برنامج الأمم المتحدة "UNDP" للحكومة الفلسطينية، وهو بقيمة 27 مليون دولار.

كما سيجري العمل –وفق اشتية- على حوكمة صناديق التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والتكنولوجيا تحت مظلة واحدة جامعة تحول دون شرذمة القطاع، وتعمل بتكامل مع المجتمع المدني.

أما فيما يتعلق بالتدريب المهني، فقال: هذا بند مهم لمحاربة مشكلة البطالة، حيث تسعى الحكومة الى  استهداف ما يقارب الـ 30 الف طالب/ة من خريجي التوجيهي، والجامعات، لتأهيلهم، او نسبة منهم سنويا، لدخولهم سوق العمل محليا، وخارجيا، من خلال برامج تدريب وتعليم مهني وتقني، وتأخذ بالاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل.

وأضاف: تم اتخاذ قرار ليبدأ التنفيذ هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتدريب المهني بالشراكة مع متبرعين فلسطينيين، وكان أول هؤلاء المتبرعين هي شركة مرسيدس، وتم تشكيل الفريق الوطني للتعليم المهني، وبدأ العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم المهني، وخطة عمل بشراكة مع الجامعات، والغرف التجارية.

وبخصوص الإصلاح والبناء المؤسسي والمالي، قال اشتيه: إن الحكومة سوف تقوم بإجراء الانتخابات في 14 بلدية خلال فترة أقل من 90 يوما، وكذلك هناك برنامج فلسطين للتميز الحكومي المبني على المعايير العالمية في الادارة الحكومية.

وأوضح أن ذلك سيمكّن الوزارات والدوائر الحكومية من قيادة وتخطيط وتنفيذ قياس ومتابعة أدائها لتحقيق نتائج متعلقة بالجمهور والمواطنين، ضمن بيئة تنافسية تعزز الجودة، والمساءلة، والشفافية، وترفع مستوى الالتزام القانوني، والبناء المعرفي، والابتكار.

وتطرّق إلى الخدمات المستهدفة، بقوله: 67 خدمة خلال هذه الفترة توزعت بين مجالات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والزراعة، والعمل، والاقتصاد، والمالية، والمرأة، وغيرها.

وبين أن الحكومة خصصت أكثر من 245 مليون دولار من الخزينة بالإضافة إلى أموال المانحين للارتقاء بجودة الخدمات، عبر أكثر من 176 تدخلا، ويتم قياس هذه الخدمات والمشاريع من خلال 170 مؤشرا يتم تحميلها بواسطة قاعدة بيانات واحدة وتقارير تعمم على الجمهور لتعزيز الشفافية مع الناس.

وفيما يتعلق بالبند الاقتصادي، قال إنه تم تخصيص 11 خدمة بتكلفة 35 مليون دولار، والحد من الفقر بـ6 خدمات بتكلفة 45 مليون دولار، وكذلك الحد من البطالة، ومشاريع البنية التحتية بتكلفة 144 مليون دولار، ومعالجة المناطق المهمشة، والاهتمام بمدينة القدس، والبلدة القديمة بالخليل بـ9 خدمات بواقع 18 نشاطا، بقيمة 18 مليون دولار، وتنسيق عملية تمكين المرأة والفئات المهمشة عبر 5 خدمات بواقع 5 أنشطة، وكذلك البناء المؤسسي والاصلاح، حيث يبدأ بتطبيق المعايير العالمية الحكومية لجودة الخدمات والتميز.

ونوه إلى أن حكومة الصين تبرعت بمبلغ 2 مليون دولار سيتم صرفها على شكل طرود غذائية بواقع 40 ألف طرد غذائي لطبقات الفقراء والمحتاجين، وكذلك تم شراء لقاحات بيطرية لحماية الثروة الحيوانية، وشراء المطاعيم ضد سم الأفعى الفلسطينية بقيمة مليون شيقل، وتسليم 230 مشروعا زراعيا في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، كما سيتم هذ الاسبوع زيادة الدفعات الشهرية لمستشفيات القدس لتصل الـ11 مليون شيقل شهريا.