صوت الحرية - 

قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين السبت، مقاطعة المشاركة في أي عطاءات جديدة للمشاريع المطروحة من كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية؛ احتجاجًا على الخسائر المالية الفادحة التي تعرّض لها الاتحاد بفعل عدم تسديد مستحقاتهم من الإرجاع الضريبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد في مقره الكائن جنوب مدينة غزة، وسط حضور ومشاركة مقاولين وأصحاب شركات متضررين.

وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل إنه "وبعد 12عامًا من الصبر وانتظار حل لعدم تسديد مستحقات المقاولين في محافظات غزة من الارجاع الضريبي والذي فاق الـ60 مليون دولار أسوة بزملائنا في محافظات الضفة الغربية بتنا معرّضين للانهيار".

وأضاف "في ظل تردي الوضع المالي لشركات المقاولات كافة التي استنزفتها الحروب والحصار، وآلية اعمار غزة (GRM) تلك الآلية التي دبرت بليل لتحويل مهندسينا وعمالنا وكافة طواقمنا من موظفين دائمين ومنتجين إلى محبطين واتكاليين ينتظرون مشاريع البطالة الكاذبة والمذلة والتي في ظاهرها النعمة وفي باطنها النقمة".

وبيّن كحيل أنه في ظل قرار وزارة المالية برام الله ختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله الذي سيجعلهم يدفعون الضريبة مرتين؛ رغم أن ختمنا للفواتير من مالية غزة كان بتعميم صادر عن وزارة المالية والتخطيط برام الله بتاريخ 13/02/2018.

وقال: "نفاجئ بوقف صرف مستحقات مقاولينا عن الأعمال التي نفذوها مؤخرا .. وعند مراجعة وزارة المالية في رام الله فوجئنا بأن هناك تعميم جديد صادر بتاريخ 24/06/2019 يطالبنا بختم تلك الفواتير هناك".

وأضاف كحيل "عدا عن الانخفاض الكبير في سعر صرف عملة الدولار واليورو أمام الشيكل، والذي وصل إلى 10% تقريبًا، وما زال بازدياد دون أي تعويض بينما يتم تعويض زملاءنا في محافظات الضفة وهذا حق لهم".

وأوضح أن أغلب شركات المقاولات بغزة أصبحت غير قادرة على الاستمرار بعد تحملها كافة أشكال الخسائر والضغوط المالية ومطالبتنا بتسويتها ولكن دون جدوى.

وتابع: "استنادًا لقرار الهيئة العامة في اجتماعها بمقر الاتحاد يوم الخميس الماضي؛ قررنا مقاطعة المشاركة في أي عطاءات جديدة تطرح في محافظات غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية".

وأكد كحيل أن "الاتحاد قرر الاستمرار بالعمل في كافة المشاريع المتعاقد عليها المقاولين وبالأخص المدارس والجامعات لقرب بداية العام الدراسي؛ حرصاً منا على استمرار العملية التعليمية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا التي دفعنا ولا زلنا وسنبقى الأكثر التزاما بها".

وأشار إلى أن "كل تلك الممارسات والتي بدأ تدرجها في مسلسل تراكمي هدفه تدمير آخر قلاع العيش بكرامة وهو قلعة المقاولين"، مبينًا أن الاتحاد قرر عدم تسليم أي عطاءات قام المقاولين بشرائها سابقًا، وتستمر هذه المقاطعة من تاريخه ولحين تحقيق مطالبنا.

ومن مطالب الاتحاد "تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي، وإلغاء آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات".

كما أوضح كحيل أن مطالب الاتحاد تتمثل أيضًا بإلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ.

ودعا لتعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل (العملة المتداولة).

وقال: "نتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، ونعي كل المتغيرات المحيطة؛ لكننا لم يعد لدينا أي قدرة على البقاء بدون تحرك جدي لحل هذه المشاكل والتي تتحمل كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية المسؤولية كاملة عنها لأنها هي جهة التعاقد".

وأهاب كحيل بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وكافة المؤسسات الرسمية والدولية وفصائل العمل الوطني بالعمل الفوري لإيجاد حلول وتحقيق كافة المطالب أعلاه لضمان استمرار قطاع الانشاءات ومنع انهياره الحتمي.