صوت الحرية - 

كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم السبت عن تشكيل لجان قانونية فلسطينية لدراسة إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين.

وقال محمود العالول، لوكالة أنباء (شينخوا) إن المقترحين على طاولة البحث ضمن تعزيز خطوات التحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف العالول أنه "بغض النظر عن مستقبل السلطة فإن المظلة الأساسية لنا هي منظمة التحرير، وهي قائمة وموجودة ومن خلالها سوف نبقى ندير حياة المواطنين الفلسطينيين ومتابعة أوضاعهم".

وأعلن الرئيس محمود عباس، قبل نحو شهر التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال ردا على مخططات الضم.

وبهذا الصدد، أكد العالول ثبات الموقف الفلسطيني برفض مخطط الضم الإسرائيلي وتكثيف التحركات مع المجتمع الدولي من أجل منع تنفيذه، مشيرًا إلى "حراك دولي مهم يتم حاليا لتحقيق هذا الغرض".

وقال "هناك حراك سياسي في العالم جيد وتأثيره بدأ يبرز باتجاه منع مخطط الضم الإسرائيلي، ونحن نعمل دبلوماسيا وميدانيا على تفعيل الموقف الرافض لمخططات إسرائيل وتكريس الاحتلال".

وأضاف أن "هنالك إجماعا أوروبيا ضد مخطط الضم وبعض الدول الأوروبية دعت إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وكل يوم هنالك ما هو جديد في مواجهة مخطط الضم الذي يغلق أي فرص لتحقيق السلام".

وكانت اللجنة المركزية لحركة (فتح) أكدت عقب اجتماعها مساء أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله، رفض مخطط الضم، ووصفته بأنه جريمة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة عقب الاجتماع، بأن اللجنة المركزية لفتح في حالة انعقاد دائم لمواجهة سياسة الضم.

وقال أبو ردينة في بيان إنه "على أمريكا وإسرائيل أن تفهما تماما أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة: لن نقبل بضم سنتيمتر واحد، وإما إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإما لن يكون هناك أمن وسلام واستقرار في المنطقة".

وأضاف "نرفض الحديث عن موضوع عرض الخرائط إلا على طاولة المفاوضات، إذا توفرت الشروط الأساسية، مفاوضات على أساس الشرعية الفلسطينية والدولية، التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".