صوت الحرية - 

وقع بيني غانتس وزير الحرب الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قرار بمصادرة 4 ملايين دولار بزعم أنه تم تحويلها من إيران إلى حماس في قطاع غزة.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن تلك الأموال كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية العسكرية لحماس في غزة، بما في ذلك إنتاج أسلحة.

ووقع القرار بمصادرة الأموال التي نقلت عبر رجل الأعمال الغزي زهير شملخ، وشركة صرافة يمكلها تحمل اسم "المتحدون"

وكان تم التوقيع على أمر مماثل في شباط/ فبراير 2020، ولكن في أعقابه ومن أجل طمس علاقاتها مع حماس، غيرت شركة المتحدون اسمها وبدأت العمل تحت اسم جديد.

ويتضمن القرار الجديد إضافة اسم شملخ والشركة السابقة والشركة الجديدة.

ويسمح أمر الحجز الإداري الموقع من غانتس، بموجب سلطته بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، بالاستيلاء على أموال شركة الصرافة أينما وجدت أو ممتلكات تساوي الأموال.

وزعمت القناة أن شملخ مقرب من حامد الخضري الصراف الرئيسي لحماس والذي كان مقربًا من يحيى السنوار، والذي اغتيل في مايو/ أيار من العام الماضي.

وسيسمح القرار باتخاذ إجراءات ضد زهير شملخ وعائلته حول العالم، من خلال تقييد تحركاتهم في بعض البلدان، إلى جانب تقييد الأنشطة المالية للشركة من قبل الكيانات المالية الدولية.

تم صياغة المواد الاستخبارية التي أدت إلى توقيع الأمر من قبل شعبة المخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع القيادة الاقتصادية الوطنية لمكافحة "الإرهاب" التابعة لوزارة الجيش.