صوت الحرية

أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مؤتمر الحملات الوطنية لتحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي في الضفة وغزة بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين و مؤسستي كوسبي وايديوكيد، خلال مؤتمر عُقد في البيرة وغزة، وذلك على شرف الثامن من آذار "يوم المرأة"،

يأتي هذا المؤتمر ضمن أنشطة مشروع " حقنا أولويتنا" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومساهمتها في تحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في فلسطين ولا سيما في الحقوق الاقتصادية.

ومن جهتها وهنأت معالي برقاوي منسقة جمعية المرأة العاملة ودعت الى حماية الحقوق الاقتصادية للنساء والعمل على مواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في أعمالهن لا سيما في القطاع الاقتصادي.

وأشارت برقاوي إلى أن 62% من النساء العاملات، تتركز في القطاع الزراعي والذي يعد العمود الفقري ومصدر رزق للكثير من العائلات الفلسطينية في ظل الممارسات الاحتلال المتعمدة لسرقة المزيد من الأراضي الزراعية .

وبدورها قالت ميسر وقاد المدير التنفيذي للمركز النسوي الوطني ، أن الكثير من النساء يتعرض للانتهاكات في الجانب الاقتصادي، من حيث تدني الأجور، وحرمانهن من فرص العمل بسبب تفضيل أصحاب العمل الرجال على النساء

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، التي تساهم في تعزيز وتمكين النساء اقتصاديا، وتوفير بيئة عمل آمنة لهن، منها ضرورة رفع الأجور للنساء، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووضع آليات واضحة للشكاوى، وتوفير محاكم عمالية، وتطبيق الأحكام القضائية بشكل سريع، وفرض عقوبات على عدم تنفيذ قانون العمل، وتفعيل دور أقسام التفتيش في وزارة العمل.

كما أوصى المشاركون والمشاركات في المؤتمر بضرورة توفير حماية للنساء اللواتي يتقدم بشكوى، وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء خاصة اللواتي يعملن داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات، إضافة إلى ضرورة توعية النساء العاملات والمجتمع بحقوقهن، وتطبيق التعديلات القانونية من ضمنها إجازة الأمومة، ووضع سياسات تعزز الأمان الوظيفي للنساء، إلى جانب مطالبة الحكومة بدعم المؤسسات التي تشغل النساء، والمنشئات التي تديرها نساء.

ويجدر الذكر ان المؤتمر يأتي ضمن مشروع حقنا أولويتنا والجاري العمل به منذ 3 سنوات مع العديد من الشركاء، يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني النسوية وحملات الضغط والمناصرة من أجل تعزيز الجانب المعرفي في القضايا الحقوقية الداعمة لمطالب النساء.