رام الله - صوت الحرية 

كشفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. صفاء ناصر الدين، أن ضعف الاجراءات الرقابية على البريد وغياب التدقيق على اعمال مدير الخزنة المسؤول عن طوابع البريد، أدى لإحداث ثغرة في النظام الرقابي القائم وتوفير فرصة للاختلاس المالي. في حين اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد ، رفيق النتشة، ان الموظف المتورط بالاختلاس قام باعادة الاموال طواعية بعد ان توجه للهيئة نادما على ما قام من اختلاس نحو 900 الف شيقل من المال العام.

وقالت الوزيرة في حديث لصحيفة الحياة المحلية، انه على ضوء ما كشفته الوزارة بشأن وقوع عملية الاختلاس في مكاتب البريد التي وصلت قيمتها الى ما يزيد عن مليون شيقل، فان الوزارة عمدت الى اتخاذ تدابير جديدة تضمن المراقبة الادارية والمالية وضمان حماية المال العام من الاستغلال والهدر واغلاق ما وصفته بـ"الثغرة" في الاجراءات.

ومن المؤشرات الرئيسية لهذه الثغرة هي تولي مدير مكتب البريد مسؤولية إدارة خزينة البريد ما يشكل ازدواجية وظيفية أضعفت القدرة على ممارسة العمل الرقابي على أعماله.

وانتقدت ناصر الدين الإجراءات المتبعة في التدقيق على مكاتب البريد منذ عام 1994 التي اعتبرتها أحد عوامل التشجيع على الاختلاس وخلقت بيئة مواتية لممارسة الفساد، موضحة ان الوزارة عمدت الى تشكيل لجان تحقيق وجرد للحسابات.

وكشفت الوزيرة عن اتخاذ اجراءات رسمية في اطار التحقيق والتحقق من شبهات فساد محتملة وإحالة المتورطين فيها للهيئة في حال ثبوتها لتطبيق القانون عليهم، خاصة ان عمليات الاختلاس في طوابع البريد بدأت منذ عام 2006.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أبرزها تشكيل لجان دائمة لجرد الحسابات في كل مكتب، و فصل مسؤول الخزينة عن مدير المكتب البريدي، لمنع الازدواج الوظيفي وسد أية ثغرات في الإجراءات والنظم القائمة.

وشدد النتشة على أهمية مواصلة العمل والجهود للتصدي لأية محاولات للمس بالمال العام وقال لـ(الحياة الجديدة):" نحن أمام حالة قام فيها المتورط بالاختلاس بالقدوم للهيئة برفقة أفراد من عائلته وقاموا بتسديد المبلغ الذي تورط باختلاسه"، مشيرا الى أن المتورط بهذا الجرم استفاد من نص قانون هيئة مكافحة الفساد الذي يتيح لاي شخص اعتدى على المال العام أن يعيد المال طواعية ويعبر عن ندمه لهذه الجريمة مقابل عدم اخضاعه للمحاكمة.

وقال النتشة:" الحكمة من هذا النص فتح نافذة للمتورطين بقضايا الفساد للعودة عن افعالهم واعادة الاموال المسروقة ، في حين ان ما من يتم اكتشاف تورطه في سرقة المال العام من قبل الجهات المختصة فانه تتم احالته للمحاكمة مع الزامه باعادة الاموال المسروقة.

واكد مسؤول الرقابة في الوزارة، محمود ديوان، لـ(الحياة الجديدة)، "ان نقص الطوابع للكشف عن القضية"، وأن وحدة الرقابة تدقق على الأداء والإجراءات لضمان سلامة الاجراءات المتبعة في العمل.

وحسب المعلومات الرسمية لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فان البريد الفلسطيني يعتبر احدى الادارات المهمة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد 102 مكاتب بريدية في الضفة وغزة (83 في الضفة)، بزيادة قدرها 150% عما كان عليه إبان الاحتلال، في حين أصبحت فلسطين عضواً مميزاً في اللجنة العربية الدائمة للبريد.

تشمل خدمات البريد، خدمة البريد الشمولية، الرسائل ومعالجتها، الخدمات المالية، الخدمات الحكومية، الخدمات الإضافية للجمهور، الطرود والبريد العاجل، وخدمات هواة الطوابع، وتقديم خدمات نيابة عن القطاع الخاص كالبريد الدعائي المعنون وغير المعنون.

ويصل عدد موظفي البريد( 354) موظفاً في الضفة ما بين مثبت وغير مثبت بعقد أو مياومة أو بطالة، في حين يصل حجم التداول 77 مليون و799 ألفا و132 دولارا، وبلغت الإيرادات 5 ملايين و287 ألفا و312 دولارا لعام 2012.

ومن اللافت للنظر ان البريد البريد الفلسطيني أعلن في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد عن إصدار طابع بريدي بهذه المناسبة، حيث اعلنت ناصر الدين إصدار الطابع الخاص بهذه المناسبة وتسليمه لرئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، فئات طوابع الإصدار المختلفة، علماً أن هذا الإصدار يضم أربع فئات ( 200 فلس - 360 فلسا - 420 فلسا - 720 فلسا ) وبطاقة تذكارية 1000 فلس.

جدير بالذكر أنه تمت طباعة 10000 طابع من كل فئة و5000 بطاقة في مملكة البحرين وصمم هذه الطوابع أنس مرقة بالتعاون دائرة الطوابع في البريد الفلسطيني.