صوت الحرية -

اتهمت الحكومة الهندية باكستان بالضلوع المباشر في الهجوم الذي أودى بحياة العشرات من العسكريين الهنود في الشطر الواقع تحت سيطرة الهند من إقليم كشمير، وتوعدت بردّ قاس، في حين نفت إسلام آباد علاقتها بالهجوم الذي تبنته جماعة "جيش محمد" في باكستان.

وقالت الحكومة الهندية إن لديها أدلة حاسمة على ضلوع باكستان في الهجوم الذي قتل فيه 41 جنديا بسيارة مفخخة في كشمير أول أمس الخميس، وأشارت إلى أنها ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية المتاحة لضمان فرض "عزلة تامة" على باكستان.

وقد استدعت نيودلهي سفيرها لدى إسلام آباد، وقدمت احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بالهجوم.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -بعد اجتماع طارئ لحكومته الجمعة- "أوّد أن أبلغ المجموعات الإرهابية وقادتها بأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا وسيدفعون ثمنا غاليا".

وأضاف "إذا اعتقد البلد المجاور أنه سينجح في خلق عدم استقرار عبر أفعال كهذه والتآمر على بلادنا، فعليهم أن يكفوا عن الحلم"، مشيرا إلى أنّ "دماء الناس تغلي".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الهندية إنّ زعيم "جيش محمد" مسعود أظهر "مُنح حرية كاملة من باكستان للعمل وتوسيع شبكته الإرهابية في الأراضي التي تسيطر عليها باكستان، وتنفيذ هجمات في الهند وأي مكان آخر".

لكن الخارجية الباكستانية ردت على التصريحات الهندية بنفي أي تورط لإسلام آباد، وقالت في بيان الخميس "لطالما أدنّا أعمال العنف في كل مكان في العالم".

وأضافت "نرفض بقوة أي تلميح في الإعلام الهندي أو الحكومة يهدف لربط الهجوم بباكستان من دون تحقيقات".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري. وقال ناطق باسم هذه الجماعة الخميس لوكالة أنباء محلية إنّ الهجوم نفّذه ناشط محلي يقود السيارة ويدعى عادل أحمد.

ووقع آخر هجوم كبير في كشمير في عام 2016، عندما أغار عناصر من جيش محمد على معسكر للجيش الهندي وقتلوا عشرين جنديا. وبعد أسابيع أمر مودي بضربة عسكرية للمواقع المشتبه في أنها تابعة للجماعة عبر الحدود في كشمير الخاضعة لباكستان.

وكانت الدولتان قد خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير.