رام الله - صوت الحرية - أرسل مجلس القضاء الأعلى، رسالة إلى المستشار القانوني للرئيس، حسن العوري معبراً فيها عن موافقته على مذكرة التفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين. 

وجاء في مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الاعلى ومجلس نقابة المحامين: أنه تم التوافق على وقف أية مظاهر غير مهنية من قبل بعض القضاة وبعض المحامين في تعاملهم وفي علاقتهم مع المتقاضين وإحالة المخالف للمساءلة القانونية.

وأكدت المذكرة عدم شطب أية دعوى او إجراء أية محاكمة حضورية قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع مراعاة ظروف المحامين المقيمين خارج منطقة المحكمة المعنية، بحيث لا يتم شطب الدعاوى الخاصة بهم أو إجراء محاكمة موكليهم حضورياً إلا عند إنتهاء الدوام الرسمي، والاسراع في مطالبة ذوي الاختصاص بإصدار التشريعات ذات الصلة بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الاجراءات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، للتغلب على أزمة التراكم القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين لمؤسسات العدالة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت المذكرة على تفعيل دائرة التفتيش القضائي ورفدها بالقضاة الاكفاء والتعامل مع توصياتها التقييمية أو تلك المتعلقة بالشكاوى المحالة اليها بجدية وسرعة، بما في ذلك الاحالة للتحقيق ومجالس التاديب، وإشعار نقابة المحامين بالاجراء المتخذ.

ودعت المذكرة إلى إصدار تعاميم خاصة للقضاة تتضمن وجوب التزامهم بتسجيل كل ما يرد على لسان المحامين وكلاء المتقاضين في محاضر الجلسات، وتمكين المحامين وكلاء الأطراف من الاطلاع على ما يتم تسجيله، وتزويدهم بنسخ ورقية عن تلك الضبوط، وإعادة تشكيل هيئة محكمة العدل العليا حال النظر بالتشكيلات القضائية، وإيلاء موظفي التبليغات وأقلام المحاكم ودوائر التنفيذ الاولوية في التدريب والرقابة على أدائهم وتحسين شروط وظيفتهم بما يضمن أدائهم لوظيفتهم بيسر وسهولة وشفافية.

ودعت المذكرة إلى تفعيل التنسيق مع الدوائر الشرطية والرسمية لضمان مثول الشهود الرسميين أمام المحاكم دون تأخير، ومحاسبة كل من يعيق ذلك، وتمكين المحامين وكلاء الاطراف من الاطلاع على الملفات الورقية في دوائر التنفيذ وأقلام المحاكم، وعدم الاكتفاء ببرنامج ميزان، ووقف أية مظاهر قد تنم عن التمييز في التعامل مع المحامين في تلك الدوائر، وتوفير المساحات الملائمة لدوائر التنفيذ ورفدها بالعدد الكافي من الموظفين، وتفعيل التنسيق مع الجهات الرسمية لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.

وأكدت المذكرة على التعامل بايجابية مع القرارات الصادرة عن نقابة المحامين بخصوص تنظيم السندات العدلية والوكالات وفقا لقانون نقابة المحامين والانظمة الصادرة عنها، وسرعة الرد على شكاوى المحامين وتبليغ نقابة المحامين بنسخة عن تلك الردود، والتأكيد على تنفيذ تعاميم مجلس القضاء الاعلى المتعلقة بالتزام القضاة بساعات الدوام الرسمي، على أن تقوم النقابة من جهتها باصدار تعميم بالزام المحامين بساعات الدوام الرسمي.

ودعت المذكرة إلى الاسراع في البت في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض أو المحالة اليها، وقيام مجلس القضاء الاعلى باتخاذ الاجراءات الملائمة لذلك، وعقد اجتماعات دورية شهرية بين رئيس مجلس القضاء الاعلى ونقيب المحامين لضمان تنفيذ أحكام هذه المذكرة، والتزام نقابة المحامين بالتعامل الجدي والاصولي مع أية شكوى ترد اليها بحق أي محامي، سواء من قبل المواطنين أو السادة القضاة، وسرعة الفصل فيها وفق الاصول المرعية، على أن يقوم مجلس النقابة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقيد المحامين بآداب السلوم المهني.

وشددت المذكرة على الالتزام باستقلال القاضي وعدم التدخل في عمله القضائي سواء من داخل السلطة القضائية أو خارجها تحت طائلة المساءلة القانونية.