رام الله - صوت الحرية

اكد مجلس ادارة مجموعة شركة سجائر القدس تمسكه بعمال وموظفي الشركة، بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة والاخطار التي تحدق بالمجموعة.

وقد عُقد إجتماع إستثنائي لمجلس إدارة مجموعة شركة سجائر القدس في مقر الشركة الرئيسي الكائن في بلدة العيزرية – القدس، أكد خلاله مجلس الإدارة على تمسكه الشديد بعمال وموظفي الشركة بالرغم من الظروف الإستثنائية الصعبة والأخطار التي تحدق بمجموعة شركة سجائر القدس والناتجة عن إتساع وإستفحال ظاهرة التهريب الخاصة بأصناف السجائر بالأسواق الفلسطينية الأمر الذي أدى الى خسائر فادحة للشركة.

وحسب الميزانيات المالية المدققة حسابياً، وبعد قيام الشركة بمواصلة حث الجهات الحكومية المختصة منذ أشهر لضرورة العمل السريع على إيجاد حل قانوني يخدم مصالح جميع الأطراف وعلى رأسها خزينة وزارة المالية والمزارعين والمنتجين المحليين وصولاً الى المستهلك محدود الدخل وفق إطار قانوني للحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة ولعدم تبلور رؤية واضحة من ناحية الجهات الحكومية المختصة حتى تاريخ اليوم.

وقد تمخض هذا الإجتماع عدة قرارات، حيث أعرب مجلس إدارة المجموعة عن تقديره وإعتزازه بالخطوات التي يقوم بها الموظفون والعاملون بالشركة للحفاظ على إستمراريتها وديمومتها بل وتطورها، وثمن المجتمعون على تمسك العاملين بالقانون والإصرار على تطبيقه حالهم في ذلك حال مجلس إدارة الشركة.

وسجل المجلس إعجابه بهذه الوقفة المميزة وأكد على تضامنه الكامل مع أي تحرك يقوم به العاملون لتحقيق اهدافهم النبيلة والقانونية المتطابقة مع أهداف الشركة. 

هذا وأكد المجلس على مساندة التحركات والجهود التي يقوم بها المدير العام للشركة وإدارتها العليا وتأييد جميع الخطوات سواء التي قاموا بإتخاذها أو التي يعكفون على إتخاذها لاحقاً بما يتضمن عدم التخلي عن أي عامل أو موظف بالشركة والتي تهدف الى المحافظة على إستمرارية هذا الصرح الوطني، وللحفاظ على حقوق مساهميها الذين يزيدون عن ستة الآف مساهم يقيمون داخل شتى مناطق الوطن.

كما وأكد المجلس على أسفه الشديد للإجراءات والقرارات الإستثنائية المجبر على اتخاذها والناتجة عن الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة للوضع الحالي المترتب على إستفحال هذه الظاهرة والتي لم يسبق لها مثيل، وأنه سيتم إلغاء كافة هذه الإجراءات فور زوال هذه الظروف والعودة الى حجم المبيعات السابق لهذه الحالة الإستثنائية، وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات هدفها الظاهر والباطن أمرين لا ثالث لهما، الأول هو تمكين الشركة من الصمود للحفاظ على حقوق مساهميها لحين زوال المحنة والثاني لتمكين الشركة من الوفاء بأرزاق العاملين فيها.

كما وفوض المجلس المدير العام مناقشة العمال والموظفين وممثليهم بهدف الإبقاء عليهم جميعاً بأماكن عملهم ووظائفهم، كذلك الى التوصل لخطة مشتركة تجمع ما بين الإدارة والعمال للإتفاق على تخفيض التكاليف الناتجة عن الرواتب والمصاريف لتتوائم مع المدخولات الحالية للشركة، بحيث يتم على مبدأ الإجازات بدون راتب بالعدالة بين الموظفين، وتطبق هذه الإجراءات على موظفي المجموعة بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة.