بحث

أخبار اليوم

سنتوجه للمحكمة الدولية اذا لم تفرج اسرائيل عن اسرانا

أبو مازن: لن اقبل بالدولة اليهودية وليس "كيري" من سيحرر المسجد الاقصى

  • 16:34
  • 2014-02-20

رام الله - صوت الحرية 

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة ستتوجه الى المحكمة الدولية في حال عدم افراج اسرائيل عن دفعة الاسرى في الثامن والعشرين من الشهر المقبل ،مبيناً ان لديه خيارات عديدة لا يريد الافصاح عنها في الوقت الراهن.

وشدد الرئيس عباس في حوار مع صحيفة الوطن القطرية نشرته اليوم الخميس انه لن يعترف بالدولة اليهودية لان الرئيس الراحل ياسر عرفات ورابين تبادلا الاعتراف سابقا.

واليكم الحوار كما اوردته صحيفة الوطن القطرية:-

جئتكم من بلدي قطر، داعما لكم، ومساندا لأهلنا الأعزاء في فلسطين الحبيبة، ومؤيدا لقضيتكم العادلة، التي هي قضيتنا جميعا، باعتبارها قضية العرب المركزية، وما من شك في أن فلسطين قضية قومية جامعة، وهي قضية وطنية عامة.. وانطلاقا من ذلك اسمحوا لي أن أبدأ حواري معكم بالحدث الضاغط، الذي طغى على غيره من الأحداث على امتداد الساحة الفلسطينية، وأصبح يشكل محور أحاديث الفلسطينيين، وهو خطة كيري لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي، فما هو المقبول سياسيا، والمرفوض شعبيا في هذه الخطة أو المخطط الأميركي؟


- شكرا جزيلا لك على زيارتك لمدينتنا، نقدر لصحيفة الوطن القطرية حرصها على التواجد في موقع الحدث الفلسطيني.. ونبدأ من حيث كيف حصلت مبادرة كيري، وهي لم تأت من فراغ، وإنما جاءت بعد أن ذهبنا نحن إلى الأمم المتحدة، وحصلنا على دولة مراقب، وبعد ذلك بشهرين أو أكثر قليلا اتصل بنا الأميركان، وطلبوا منا أن نتحادث، ونتحاور، وبالفعل قبلنا على الفور، والتقيت مع كيري في شهر مارس في السعودية، وبعدها بفترة جاء لنا الرئيس أوباما في زيارة دولة، ثم اتفقنا معهم على أن تتم المفاوضات بناء على حدود 1967، وبالفعل بدأ يقوم بزيارات متكررة بيننا وبين الإسرائيليين، وينصت لنا ثم يسمع منهم.


ما هي المبادئ الأساسية التي ارتكزتم عليها في حواركم مع كيري؟


- القضايا المطروحة على الطاولة، هي الخاصة بما نسميه المرحلة النهائية، وهي القدس، المستوطنات، والحدود، والأمن، واللاجئون، والمياه، والعلاقات الثنائية، وتلك هي بالضبط القضايا التي وردت في أوسلو، والتي لم نتمكن ابدا من زحزحتها على مدى أكثر من 20 سنة.. وحتى نلقي الضوء على هذه القضايا سبق أن قمنا بمفاوضات لمدة «8» أشهر مع «أولمرت» رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وهذه القضايا جميعها طرحت على طاولة المفاوضات بيني وبينهم، وجميعها لم تكن مرفوضة، ولكن لم نستطع سد الفجوة في المواقف الفلسطينية- الإسرائيلية.. وحتى أعطي لك نموذجا، أي موضوع اتفقنا عليه، بحيث يتولاه طرف ثالث، وإسرائيل تنسحب في فترة زمنية قصيرة.


عفوا فخامة الرئيس.. اسمحوا لي أن اتوقف عند موضوع الأمن، فبماذا تفسرون، تحفظ نتانياهو على اقتراحكم بنشر قوات لحلف الناتو على حدود الدولة الفلسطينية المنتظرة..

(يقاطعني بقوله.. أنا جاي لك..).
- بس أنا بعطي لك نماذج، وبقول لك ليش نحن، كنا وصلنا تقريبا إلى شبه اتفاق، ولا أقول اتفاق، لأنه فيه قضايا، يعني القدس الشرقية لنا لا نقاش، واللاجئون من الممكن أن نضعهم على الطاولة لنبحث في المواصفات التي ستحل فيها هذه القضية، بقية القضايا.. الحدود من الممكن أن نتفق على تعديلات طفيفة، ومتبادلة بالقيمة والمثل، أي تأخذ مني شيئا، وأنا آخذ بدلا منه، بالقيمة والمثل.. وراح أولمرت، وجاء نتانياهو، الذي رفض كل هذا، وقال نبدأ من الصفر.. وتم دعوتنا إلى واشنطن، ثم إلى شرم الشيخ، وإلى بيته، أي ثلاث جلسات متواصلة في خلال شهر، كانت معنا هيلاري كلينتون، والسيناتور جورج ميتشل.. وبحثنا مطولا خلال تلك اللقاءات الثلاثة، والتي استمرت أكثر من «15» ساعة، ولم نستطع ان نتفق على شيء، وهو رفض أن يبحث أي شيء إلا الأمن، وكان يقول ومازال، أنه لا يقبل أحد أن يقوم بالأمن على حدودهم غيرهم، وأنه مستعد يبقى « 40» سنة، وهذه كانت آخر جلسة بيني وبينه في بيته هناك.


متى كان توقيت هذه الجلسة بالتحديد؟


قبل « 3» سنوات، قبل هذه المرحلة، لأن مرحلة المفاوضات الأخيرة التي يقودها كيري لم ألتق مع نتانياهو.
بعيدا عن ذلك السرد التاريخي.. دعني اتوقف معكم يا فخامة الرئيس عند خطة كيري..
(يقاطعني ) بقوله:
- سأصل معك لخطة كيري، عندما قال نتانياهو، أنه يريد بقاء الأمور على حالها لمدة 40 سنة أخرى دون حلول، قلت له هذا احتلال آخر، وأنا لن أقبله، وانصرفت، وانقطعت كل الحوارات.. والآن عندما جاء كيري بدأ يزور إسرائيل، ويأتي إلينا، ويتنقل بيننا وبينهم، ويلتقي الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي، وبحضور الممثل الأميركي وهو (مارتن إنديك)، لقاءات كثيرة، مرات هنا، وهناك، وفي أميركا وفرنسا، وغيرها من الأماكن.. وخلاصة هذه الجولات، والاتصالات، مركزة على مجموعة من القضايا، والآن يريد « جون كيري» أن يقدم « FRAME WORK»، لم يبلغنا عنه، ولم نعرف تفاصيله، ربما يعلنه خلال شهر، أكثر أو أقل، فلا أدري، وهذا الـ « FRAME WORK»، نبدي الرأي فيه نحن والفلسطينيين، ثم يشوف كيف يبدلوا أو يغيروا، فلا أعرف، ولكن أنت سألتني سؤالا، عما نريد وما لا نريد.. خلال السنتين من هذه المفاوضات، أضاف الإسرائيليون نقطة جديدة للقضايا الأساسية، وهي « الدولة اليهودية».


تعني مطالبتكم الاعتراف بإسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي؟


- نحن أعطينا الجواب القطعي، والذي « حكيته» في لقاء مع طلاب إسرائيليين من اليهود والعرب، وقلت لهم نحن اعترفنا بإسرائيل عام 1993، أيام ما يسمى بالاعتراف المتبادل بين عرفات ورابين، ومنذ هذا الوقت ونحن ملتزمون بما نسميه بهذا الاعتراف المتبادل، واخترعتم شيئا جديدا الآن اسمه «الدولة اليهودية»، وأنا لا دخل لي بهذا الموضوع، ولن أقبل أن أعترف بدولة يهودية، وإذا كان « بدكم» فأمامكم طريق واحد، وهو أن تتوجهوا إلى الأمم المتحدة، وتغيروا اسمكم، وبعدها يكون لكل حادث حديث، ولكن أما أن تأتي توجه كلامك فقط.. بمعنى أنه عندما يسأل عن إعتراف بالدولة اليهودية لا يسأل أحد آخر غير الشعب الفلسطيني، ونحن لن نقبل هذا أبدا.


مهلا فخامة الرئيس، دعني أتوقف معكم قليلا عند هذا الموضوع.. نتانياهو قال إنكم تعلمون، علم اليقين، أنه لا اتفاق سلام معكم، من غير اعترافكم بيهودية الدولة الإسرائيلية، مما يعني أن مثل هذه المسألة محسومة، وأنتم تعلمون أن هذا أحد شروط حصولكم على الدولة الفلسطينية.. فما موقفكم؟!


- أكرر وأؤكد أننا لن نعترف بيهودية اسرائيل، وهذا يعتبر بأنه اختلاق، وابتداع، عقبة جديدة في طريق السلام، حتى لا يصل إلى محطته الأخيرة، بمعنى أنه يوجد عندي قضايا « 6» وهي الخاصة بالمرحلة النهائية، واليوم يأتي نتانياهو لنا بهذه القضية، وغدا ربما يأتي لي بعقبة غيرها، وهذا الأمر لن اعترف به، وإذا تم الإصرار على اعترافنا بالدولة اليهودية، لن يكون هناك سلام، وانطلاقا من هذا الموقف الثابت، أعود وأقولها لك وبملء الفم.. أنا لن أعترف بالدولة اليهودية.


في إطار ما أشرتم إليه خلال لقاء فخامتكم مع الطلبة الإسرائيليين.. قلتم إذا أراد الإسرائيليون أن نعترف بدولتهم فليذهبوا إلى الأمم المتحدة، وينتزعوا قرارا منها، وبعدها سننصاع إليه.. (يقاطعني) ويرفع السبابة « قائلا»
- « لا»، لم اذكر كلمة انصياع ابدا.


أنا قرأت النص كما ورد على وكالتكم، وتم نشره في صحفكم، وكان يتضمن قولكم أننا سننصاع؟


يرد بانفعال ودهشة قائلا:
- «إيه».. ننصاع.. لا إطلاقا، إطلاقا !


أؤكد لكم مرة أخرى أن النص المنشور يتضمن قولكم «فليذهبوا إلى الأمم المتحدة ليطلبوا قرارا دوليا ونحن سننصاع له»؟


- أقول لك شيئا، نحن تقدمنا بطلب الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهم رفضوا، مع أننا أخذنا الأغلبية، فدعهم الآن يذهبوا إلى الأمم المتحدة.
ما دمنا وصلنا إلى رحاب المنظمة الأممية.. فخامة الرئيس سؤالي لكم.. لماذا لا تذهبون أنتم إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية مؤسساتها المتعددة، وفي مقدمتها المحكمة الدولية، التي ستشكل ضغطا قانونيا على إسرائيل.. فلماذا التلكؤ والتباطؤ في الانضمام إلى هذه الجمعيات؟
- هذا ليس تلكؤا، وإنما هو موجود ضمن خياراتنا المطروحة، وهناك اتفاق آخر بيننا وبين « كيري» على خلاف اتفاق استئناف المفاوضات، بعد بضعة أيام، جرى اتفاق بيني وبينه، على أنه إذا أطلق نتانياهو سراح « 104» أسرى من المحكومين قبل عام « 1993» أنا مستعد إلى تأجيل الذهاب للمنظمات الدولية لمدة « 9» أشهر، والتي تنتهي يوم 28 مارس القادم.


طالما وصلنا إلى قضية الأسرى.. فما حقيقة أن هذه الدفعة المرتقبة من سجناء الحرية تواجه عراقيل سياسية، وأنه لن يتم الإفراج عنهم في الموعد الذي تتحدثون عنه؟


- طبعا.. ونحن متفقون تماما على أن 104 من أسماء الأسرى، وبأسمائهم، ووافق نتانياهو على أن يطلق سراحهم على « 4» دفعات، والدفعة الرابعة في « 28» مارس، إذا لم يطلق سراحهم فنحن في حل من الطرف الآخر، أي في حل من عدم الذهاب إلى المنظمات الدولية، وليس فقط المحكمة الدولية أو العدل أو الجنايات، وإنما يوجد عندنا « 63» منظمة، واتفاقية، ومعاهدة، ومن حقنا أن نذهب إليها جميعا، ونصبح أعضاء فيها.


إذن نتوقع توجهكم إلى الأمم المتحدة في حال عدم الإفراج عن أسراكم مع بداية شهر أبريل.. واتمنى ألا يكون ذلك الخيار نوعا من كذبة أبريل؟
( يأخذ نفسا عميقا)
- دعني أوضح لك.. إذا أطلق سراح « 30» أسيرا


اقاطعه قائلا: وإذا لم تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين، ماذا سيكون موقفكم؟


- إذا لم يطلق سراحهم، انتهى الأمر، ونحن نذهب في اليوم التالي مباشرة إلى المنظمات الدولية.. ولكن إذا تم الإفراج عنهم تكون انتهت « 9» أشهر، وانتهت الاتفاقية، وفي شيء سأقوله، وهنا لا أريد الإفصاح عما راح أفعل، حيث يوجد في ذهني مخطط آخر، ولكن لن اتكلم عنه الآن، ولكن إذا لم يطلق سراح الدفعة الأخيرة من أسرانا فأنا سأذهب حتما إلى المنظمات الدولية.


فخامة الرئيس، من المنظمات الأممية، دعنا ننتقل معكم إلى الشرعية الدولية، حيث دعا صائب عريقات كبير مفاوضيكم وزير الخارجية الأميركي كيري إلى الالتزام بالقانون الدولي في مقترحاته من أجل السلام، فهل هذا يعني أن مشروع كيري يشكل خروجا على قواعد القانون الدولي، وخرقا لمبادئ الشرعية الدولية؟
- هذا استباق.. لأنه إذا لم تكن الخطة المقدمة أو «FRAME WORK» منطبقا مع الشرعية الدولية، فنحن لن نقبله، ونطالبك بأن تلتزم بالشرعية الدولية، والتي الزمنا أنفسنا بها.


عفوا يا أبا مازن، لقد ظهرت تسريبات صحفية كشفت الكثير من بنود خطة كيري، ومن بينها إلغاء حق العودة، وكذلك هناك من يرى أن تعاملكم مع اللاجئين الذين يشكلون حاضنة الحركة الوطنية، يأتي بإدارة ظهركم لهم، والتنكر لتضحياتهم على اعتبار قبولكم للتنازل عن هذا الحق، والقبول بالتفريط في حقوقهم وقضيتهم العادلة.. ما مدى صحة ذلك؟


- شوف يا سيدي.. المبادرة العربية للسلام، تقول لابد من حل عادل ومتفق عليه، لحل مشكلة اللاجئين بحسب القرار « 194»، وهذا هو نص المبادرة، التي اصبحت فيما بعد قرارا في مجلس الأمن يحمل الرقم « 1515»، وعليه فنحن ملتزمون بهذا، ولدينا قضية « 5» ملايين لاجئ، الإسرائيليون يرفضون وضعها على الطاولة، ونحن نقول يتم وضعها على الطاولة لنناقش حل هذا المشكلة من جميع زواياها، وأما حلها، فهي حق فردي لكل فلسطيني من « 5» ملايين، يقرر ما يريد، لأن هناك ما يسمى «براميتز كلينتون»، وهذه ملامحها كويسة، ولكن تفاصيلها تحتاج إلى شدشدة، تقول هناك فلسطينيون يريدون حيث يشاؤون، أي لا استطيع أن أجبرك، بحيث يأخذ تعويضا، وهناك بعضهم يريد أن يغادر إلى بلد آخر، فليذهب وليأخذ تعويضا، والثالث من يعود للدولة الفلسطينية، أهلا وسهلا، ويأخذ تعويضا، وهناك من يقرر أن يعود إلى فلسطين، ومن حقه أن يعود.


أفهم من كلامكم أنكم تلخصون قضية اللاجئين في شيئين، أولا في التعويض المالي، وثانيا في حل متفق عليه، مما يعني بشكل دبلوماسي، إلغاء حق العودة؟


- رجعت إلى القرار 194.


أنا قرأت كل شيء عن القضية الفلسطينية، والقرارات ذات الصلة المتعلقة بها، حتى أكون مستعدا لحواري معكم.
- طيب بيقول القرار « 194» التعويض على من لايرغب في العودة.
طيب ومن يرغب في العودة؟
- يتم تسجيله، ويأخذ حقه، ولكن يرجع على إسرائيل، فالمفروض أن يتم الاتفاق مع إسرائيل حول عودة هؤلاء.


هذا يعني أن مصير اللاجئين سيبقى معلّقا لدى السلطات الإسرائيلية، وهي التي تقبل أو ترفض من يحق له العودة؟


- لا.. هي التي من واجبها أن تقبل الحل الذي نتفق عليه.


طالما أن حل قضية اللاجئين ربما يتلخص في التعويض.. فما حقيقة أن اتفاق الإطار الأميركي، الذي تسربت منه بعض البنود، يشمل منح تعويضات لليهود الذين غادروا الدول العربية، وهاجروا إلى إسرائيل رغم أن هذه الهجرة تمت طواعية عبر عمليات سرية نفذتها الحكومة الإسرائيلية؟


- قلنا هذا.. وأنا تحدثت بشأنه خلال مقابلتي مع الطلاب الإسرائيليين، وأنا أعرف أكثر منكم، كيف تم تهجير هؤلاء اليهود منذ 1948 لأنني قمت بتأليف كتب بشأنها، وبالتالي قلت لطلبة إسرائيل، الذين استضفتهم هنا قبل أيام، إذا أردتم أن تبحثوا في هذا الموضوع، فعليكم أن تفصلوا بين هذه القضية وبين قضية مطالباتكم بالتعويضات إن شئتم مع الدول العربية، ولكنكم ليس لديكم شيء تقولونه، والسبب لأنكم عندما عقدتم اتفاقية السلام مع مصر، لم تطلبوا منها مثل هذا الطلب الخاص بالتعويضات.


..ولكن اتفاقية الاطار التي يمهد لها جون كيري الآن تنص في أحد بنودها على ذلك..


- (يقاطعني) بقوله: أنا ما شأني واتفاقية الاطار، حتى الآن لا استطيع أن اقول هذا متضمن وهذا غير متضمن ما لم أقرأه، وأنا للآن لم أقرأ الاتفاق أو الإطار الذي تتحدث عنه، وعندما أقرؤه سأقول لك الرد، ولكننى أعطيك الجواب، فيما لو.. وهذه القضية ليس لها علاقة بالحل الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا من حيث المبدأ، وإذا كان لكم حقوق فلتذهبوا لتطالبوا بها.. وأنا أعطي لك نموذجا، فأحد الوزراء الإسرائيليين (ديفيد ليفي)، وهو مغربي الجنسية، طلب مني وهو وزير أن يزور مسقط رأسه المغرب، واتصلت بالملك الحسن، وبالفعل ذهب وعاد، فسألته عما إذا كان قام بزيارة بلدته التي عاش فيها، وبيته، فقال نعم، فسألته عما إذا كان قد طالب ببيته، فقال لا، لأنني قمت ببيعه.. إذن فربما يكون كل اليهود قد باعوا أملاكهم.


وربما يكون بعضهم لديه أملاك في دول عربية أخرى..


- وقتها يكون هو حرا، فهذا شأنه مع الدول العربية، التي ولد فيها، ولكنني لا استطيع أن أفرض على الدول العربية حلا بيني وبين الإسرائيليين.


.. ولكن يا فخامة الرئيس أليس ظلما المساواة بين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا قسرا من وطنهم، وبين اليهود الذين غادروا الدول العربية عبر عمليات تهجير منظمة بترتيبات من الحكومة الإسرائيلية لاستيطان فلسطين، وتعزيز النكبة الفلسطينية؟


- أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع.. أنا أقول غادروا، باعوا أملاكهم أم لم يبيعوا، فأنتم أيها المعنيون عليكم أن تسألوا العرب، لا تسألونني أنا، وعندها ستقول لكم الدول العربية تعالوا، ها هو الكشف، هذا باع وهذا كذا، ولكن لا تدخلني في قضية ليست شأني، فأنا لا استطيع أن أفاوض نيابة عن المغرب أو الجزائر، أو تونس أو سوريا، أو اليمن.


هل صحيح أن حجم التعويضات التي ربما تطالب بها إسرائيل يصل إلى 3 مليارات دولار تقريبا؟


- لا لا.. ليس لنا شأن، ونرفض مناقشة هذا الموضوع، فهو ليس من شأننا، بل هو شأن عربي، وهم يردون عليه، وخلال اللقاء مع الطلبة الإسرائيليين رفضت هذه المقارنة، وقلت لهم لا يمكن المقارنة.


بعيدا عن التعويضات في الاتجاهين، المعروف أن سقف المفاوضات ينتهي خلال شهرين من الآن تقريبا، فما حقيقة أن مفاوضاتكم مع الإسرائيليين متوقفة، ولا أقول متعثرة فحسب، وما أسباب توقفها؟


- في الوقت الحاضر، لا أستطيع أن أقول إنها متوقفة، لأن الذي يلف بيننا (كيري) يذهب هناك ويأتي لنا، وأحيانا تحدث لقاءات، وفي الفترة الأخيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، لم تحدث لقاءات بين تسيبي ليفني، وبين صائب عريقات، ونحن نصبر، والأشهر التسعة لها مدة ونهاية، وعند ذلك نستطيع أن نتكلم.


هو كلام جميل في اللغة أن ليفني وعريقات المعنيين بالمفاوضات لم يلتقيا منذ أسبوعين، مما يعني أن المفاوضات متوقفة؟
- أنا لم أقل لك لا.


ما هي أسباب توقف المباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية؟


- الذي يقود المفاوضات الوسيط الأميركي، وهو الذي يقرر متى نلتقي ومتى لا نلتقي، ونحن حاضرون، ومثل ما بدهم نلتقي، فمثلا أنا راح التقي «كيري»، لأنه طلب رؤيتي، فقلت له حاضر.


قلت له حاضر، فلماذا يكون اللقاء خارج رام الله، وحسب ما سمعت أنه سيكون في إحدى العواصم الأوروبية، فما السبب؟
- اسأله هو


لماذا لا يزوركم، ويلتقي بكم في هذا المكان الذي يشهد حواري معكم؟
- هو زارنا والتقينا معه هنا 20 مرة.


..ولماذا الآن في أوروبا، وبالتحديد في «باريس»؟


- التقينا في أوروبا مرات كثيرة، وأيضا في تركيا، ومرة واحدة في السعودية، ومرات في الأردن، وغيرها في لندن أو باريس.


فخامة الرئيس، من رام الله التي أحبها.. أسألكم هل ترون أن هناك ضرورات تبيح المحرمات، وتستدعي تمديد المفاوضات التي من المفترض أن تنتهي29 أبريل المقبل؟


- الضرورات تبيح المحظورات، ولكن حتى نكمل القاعدة الفقهية، فالضرورات تقدر بقدرها، لأن جماعتنا المتدينين، من بتوع أمثال القرضاوي، يقولون لك، الضرورات تبيح المحظورات، وينسى القسم الآخر من القاعدة الفقهية، التي تقول إن الضرورة تقدر بقدرها، مما يعني أنه ليس أي ضرورة تبيح أي محظور، لا ليس هكذا، فهي فقط عندهم.


.. ولكن كبير مفاوضيكم الدكتور صائب عريقات أعلن في تصريحات موجودة وموثقة، بقوله لن نقبل بتمديد المفاوضات دقيقة واحدة؟


- أنا قلت لك الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه الضرورات تقدر بقدرها، يعني «ليش» أمدد، ربما يكون مقبولا في حال أن هناك شيئا ناضجا، وبده يومين أو ثلاثة، ليس ببعيد، أما أن نمدد بلا سقف زمني، أو كما سمعت أن هناك من يريد تمديد المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية لفترة سنة أخرى، فهذا وشأنه، ولكنني في النهاية أنا طرف في المفاوضات، ولي موقفي الذي ينبغي احترامه.


سمعنا أن هناك ترتيبات تسبق زيارة مرتقبة بين نتانياهو وأوباما، وسيتم خلالها الاتفاق على التمديد لمدة سنة؟


- وهل هما الاثنان اللذان يقرران قرارا مثل هذا؟!.. وإذا كان الأمر كذلك فليقررا لحالهما، وليتفاوضا مع بعضهما البعض آنذاك.


فخامة الرئيس، باعتباركم أصحاب القرار الفلسطيني بماذا تردون على من يقول إن حل الدولتين وهم سياسي، وكذبة تعيشها السلطة الفلسطينية وتوهم شعبها بها، وإن الترويج لها من جانبكم هو استمرار في عملية الخداع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية؟
- رؤية الدولتين أقرّها المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1988.

.. ولكنها لم تتحقق حتى الآن؟
- نعم.. وإنما علشان تبين أن هذا قرار من المجلس الوطني الفلسطيني، الذي انعقد في الجزائر، قرر على حل الدولتين، وقال إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي تم احتلالها عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ، وهذا موقفنا، ونحن لا نرى حلا آخر، وهذا الحديث صار اليوم أو أمس. هناك ثلاثة خيارات أمام الإسرائيليين، إما حل الدولتين، أو دولة واحدة، أو الفصل العنصري، الذي نحن فيه الآن، وأما بالنسبة لنا نحن إذا عاد الأمر إلينا، وسيعود إلينا، لا نقبل إلا بالدولتين، دولة فلسطين، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في أمن واستقرار.


يا أبا مازن.. هل تستطيعون رفض خطة كيري، وما هو بديلها؟
- يظهر أنكم كصحفيين تبحثون عن ال

ؤؤؤؤؤ

فن ومنوعات


حالة الطقس

فلسطين