كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، عن إحالة 8 قضايا شبه فساد للمحكمة المختصة لاصدار القرارات القضائية بخصوصها، وعن وجود 7 قضايا مرتبطة بشبهات فساد وسوء إدارة وهدر للمال العام في هيئات محلية مازالت قيد التحقيق لدى الهيئة.

وأكد النتشة في حوار أجرته معه صحيفة الحياة المحلية بعد التحقيق الاستقصائي الذي نشرته الصحيفة حول ضعف الرقابة الفاعلة على 356 هيئة محلية، أكد وجود ضعف في الجهاز الرقابي لدى وزارة الحكم المحلي في مراقبة اداء الهيئات المحلية؛ الى حد أن اغلب القضايا والشكاوى التي وصلت للهيئة لم تتم عبر الإدارة العامة للرقابة والتوجية في الوزارة بل عبر المواطنين الغيورين، ما يشير لوجود خلل في الأداء الرقابي لدى الوزارة، رغم أنها صاحبة الحق الاصيل في ممارسة الدور الرقابي على الهيئات المحلية على المستويين الاداري والمالي.

وحسب النتشة ومسؤولين رسميين في الهيئة فإن عدد الشكاوى التي وصلت الهيئة عام 2013 بلغ 389 شكوى تم التعامل معها جميعها، وفي عام 2012 بلغ 368 شكوى، و78 شكوى عام 2011، وأن هذا الازدياد في تقديم الشكاوى سببه زيادة ثقة الجمهور بالهيئة وجديتها، علما أن العديد من الشكاوى مبنية على دوافع كيدية وتحمل في طياتها اجندة وحسابات شخصية اكثر من الحرص على مكافحة الفساد.

واشار النتشة الى أن سبب تأخير البت في العديد من القضايا الخاصة بشبهات الفساد لا يعود لاسباب مرتبطة بعمل الهيئة ذاتها بقدر ارتباطها بإجراءات المحاكم والقضاء الفلسطيني.

وقال النتشة: إننا نقوم بما علينا من عمل ونحول هذا القضايا للجهات المختصة للبت فيها ولا يبقى امامنا سوى الانتظار لانتهاء الاجراءات القانونية، وندعو لمحاسبة المؤسسات التي تصدر معلومات مغلوطة وغير موثقة عن الفساد وممارساته في المجتمع الفلسطيني.

واتهم النتشة بعض المؤسسات الاهلية العاملة في الاراضي الفلسطينية أنها تعتاش على المعلومات والتقارير التي تصدرها من خلال تضخيم المعلومات وإرسالها لجهات دولية تتعامل معها على انها حقائق رغم خلوها من المصداقية والحقائق.

وتابع: "بعض المؤسسات تعمل على أساس أنه كلما كبر الفساد تحصل على مزيد من الدعم الخارجي".

تعرضت لإغراءات بقيمة 5 ملايين دولار

وكشف النتشة تعرضه لإغراءات مالية كبيرة وصلت الى 5 ملايين دولار لكنه رفض قبول مثل هذه الاغراءات، واضاف بطريقة حازمة: "الحمد لله شبعانين".

وأكد النتشة حرص الهيئة على متابعة اية قضية تصلها بخصوص الفساد بالتحقق من جديتها قبل إحالتها للنيابة العامة التي تحدد مصيرها ان كانت تستحق الإحالة للمحكمة أو بطلانها قانونيا.

واشاد النتشة بمستوى تجاوب المواطنين مع جهود الهيئة في مكافحة الفساد وقال: "نلمس تجاوبا كبيرا من المواطنين مع جهودنا في مكافحة الفساد، بخاصة في ظل تصاعد الرضى الشعبي عن الجهود المبذولة ودعم القيادة السياسية لهذه الجهود من أجل ارضاء ابناء شعبنا".

وقال النتشة: "بمجرد انجازنا للقضايا تُحال للنيابة العامة وهذا اعطى ثقة عالية من الجمهور بإجراءات وخطوات الهيئة التي أُسست لمواجهة الفساد في مجتمعنا".

وحول مستوى الرضى عن اداء وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الرسمية قال النتشة: "لا يوجد صلاحيات لنا بممارسة الدور الرقابي على المؤسسات حيث تربطنا علاقة مهنية مع ديوان الرقابة المالية والادارية باعتباره صاحب اختصاص في هذا المجال".

وشدد النتشة أن على الجهات المسؤولة ووحدات الرقابة الداخلية التي لا تقوم بواجبها ومسؤولياتها ان تقوم بتفعيل عمل هذه اللجان، او الابلاغ عن وجود فساد اداري او مالي في عملها لكي نقوم بالتحقيق في عمل هذه الوحدات التي يجب ان تكون العين الساهرة على المال العام في مؤسساتنا".

وتابع: "نظرا لأهمية عمل وحدات الرقابة الداخلية في مؤسساتنا، بادرت الهيئة لتفعيل وتطوير أداء هذه الوحدات ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ". مشيرا الى تنفيذ سلسلة أنشطة وفعاليات تدريبية مع مؤسسات رسمية عديدة لتعزيز الرقابة الداخلية بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والادارية.

واشار النتشة الى المؤتمر النوعي الاول الذي عقد تحت رعاية الهيئة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية الذي تمخض عن تشكيل لجنة عليا واوصى بأهمية تفعيل عمل الرقابة الداخلية .

غالبية شكاوى المواطنين على الهيئات المحلية

واتفق النتشة مع وجود ثقافة مجتمعية سلبية تجاه الابلاغ عن قضايا فساد بسبب القرابة او العلاقات الاجتماعية او العائلية وقال: هذه مشكلة نعرفها، ولا نجبر الناس على الابلاغ بل نتلقى الشكاوى منهم. وحسب الاحصائيات المتوفرة لدى الهيئة فإن غالبية شكاوى المواطنين تكون على قضايا لها علاقة بعمل الهيئات المحلية.

وشدد على اهمية توحيد المعايير والمصطلحات الخاصة بالفساد بانواعه المختلفة خاصة في ظل تنامي المطالبة الشعبية والرسمية بأهمية توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل انواعا كثيرة من الفساد واشكاله نتيجة تزايد ثقة الجمهور بعمل الهيئة التي لا تتجاهل اية قضية.

القضاء بحاجة لثورة إصلاحات حقيقية

وحول مستوى رضاه عن القضاء قال النتشة: "لا توجد لدينا مشكلة مع القضاء بل يوجد لدينا مشكلة حقيقية وخطيرة مع ادارة القضاء الممثلة بالمجلس الاعلى للقضاء"، موضحا أن اجراءات محاكم الاستئناف والنقض تساهم بصورة كبيرة في تعطيل الاجراءات المُتخذة بخصوص القضايا ما يعطل حسمها بالسرعة المطلوبة والواردة في القانون.

وتابع: "نحن لا نجرم القضاء بل نطالب بتنفيذ القانون ويجب ان يعرف جمهورنا ان التأخير ليس من عندنا بل من اشكاليات القضاء وإدارته".

وشدد النتشة على عدم جواز تأخير البت في القضايا المنظورة في المحاكم لسنوات طويلة خاصة ان مبرر وجود محكمة خاصة بجرائم الفساد او بقانون خاص بها يلزم اي محكمة بالاضافة لمحكمة جرائم الفساد ان تبت في القضية خلال 10 ايام.

وقال: "في ظل هذا القانون فانه لا يجوز ان تبقى القضية منظورة امام المحكمة لمدة عامين وهذا امر مرفوض وغير مقبول ولا يمكن ان يقبله شعبنا باي حال من الاحوال".

واضاف:"اتحدث الآن كمواطن فلسطيني؛ النظام القضائي بحاجة لثورة لوضع نظام جديد حتى لا نسمع بقضايا موجودة امام المحاكم منذ 22 عاما، وجمهورنا يعرف ولا نستطيع ان نضحك عليه، القضاء بحاجة لاصلاح جذري واساسي".

وتابع: "كل ما نطالب به هو تنفيذ نص قانون صادر عن الرئيس محمود عباس بإلغاء العقبات، خاصة ان القانون يتحدث عن آجال سريعة في محكمة جرائم الفساد بحيث تسري كافة درجات التقاضي، لكن حتى الان هذا يسري في محكمة جرائم الفساد ولا يسري على بقية المحاكم الاخرى رغم صدور هذا القانون منذ 20/6/2010 لكن لغاية الان غير مطبق، فمن المسؤول عن ذلك؟".

وتساءل: "هل المطالبة بتطبيق القانون تعتبر تدخلا في القضاء أو مسا بالقضاة وعملهم؟!"، مشددا على احترام استقلالية القضاء وأنه في حال وجود اية شبهة فساد على قاض او أي مسؤول فإن ذلك يكون ضمن صلاحيات الهيئة ومسؤوليتها في متابعة ذلك.

وفيما يخص قضية تزوير الوثائق الخاصة بالمركبات وحيثيات ما جرى بما فيها التهديدات الاسرائيلية لرئيس الهيئة او اقتحام السجن لإخراج احد المتهمين، أعلن النتشة عن انعقاد ورشة عمل متخصصة اليوم الخميس بمشاركة كافة المختصين لتحديد آليات التعامل القانوني مع الفلسطينيين من حملة هوية القدس.

واشار الى انه تم توقيف 16 متهما على خلفية القضية كان من ضمنهم شخص يحمل الهوية المقدسية حيث عمدت اسرائيل لاستخدام كافة الطرق والتهديدات لاخراجه من السجن حيث بقي في السجن 21 يوما قبل ان يتم اخراجه من السجن.

وقال النتشة: "لن نقبل التمييز في التعامل بين المواطنين الفلسطينيين في تطبيق القانون، خاصة ان اتفاق أوسلو أتاح للفلسطينيين في القدس الترشح والانتخابات باعتبارهم فلسطينيين".

واضاف:" اذا كان هناك خلل في اتفاق اوسلو فيجب ازالته "، مؤكدا ان اسرائيل هي المصدر الاول للفساد في فلسطين وما قامت به من تهديد لرئيس الهيئة وممارسة اقصى الضغوط لاخراج هذا المتهم من السجن يدلل على ذلك".

واوضح ان هذه القضية تتابع من قبل الجرائم الاقتصادية لدى مكتب النائب العام، ويتم متابعة قضية اثنين من الموظفين الرسميين من هيئة مكافحة الفساد باعتبارهم موظفين رسميين ضمن مسؤوليات متابعة الهيئة.

وشدد النتشة على اهمية تعميم قيم ومبادئ النزاهة والشفافية في مجتمعنا من خلال احترام الاخرين وعدم استخدام قضايا الفساد لتصفية الحسابات الشخصية وقال: "كل من يعطي معلومات مغلوطة يجب محاسبته ومن يعطي معلومات موثقة وقاطعة يجب ان يشكر ويحترم على عمله".