رام الله -صوت الحرية -قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس حيدر حجة، إن شهادة الجودة لمصانع الباطون ضرورة ملحة.

وأضاف، في بيان صحفي مشترك، أن المؤسسة سعت لتطوير صناعة الباطون في فلسطين بشكل عام، و'بدأنا بمنح شهادة الجودة لمصانع الباطون التي تلتزم بالمواصفات المحددة للخلطة، وفحصها في المختبرات المختصة لذلك، عبر إشراف مهندسين وفنيين مختصين'.

وقال إنه يوجد 65 مصنع إسمنت في الضفة الغربية، منها 20 مصنعا تحمل شهادة الجودة، مبينا أن المصانع التي تحمل الشهادة تضمن استخدام أمثل للمصادر الأولية الموجودة، والخلطات تكون بالقوة المطلوبة للباطون، حيث إن الأجهزة معيرة ومضبوطة، ومعدات النقل للباطون من المصنع لمواقع الصب تحقق الأفضل، خاصة أنه في حال كانت المعدات سيئة تقوم بالفصل بدلا من الخلط.

وأكد حجة أن المصانع تستفيد من الشهادة بشكل كبير، ولها الأولوية في العطاءات الرسمية الحكومية، حيث عند إدراج أي عطاء لشراء الباطون تكون فرصة الحاصل على شهادة جودة أعلى بكثير من الذي لا يحمل شهادة الجودة، لافتا إلى أن الخوف عند المصانع بأن الشهادة تعتبر تكلفة زائدة على المصنع أمر خاطئ، لأن تكاليف الباطون غير المضبوط عالية جدا، لأنه يحتاج إلى إعادة خلط الباطون مرة أخرى، والصب لإعادة تحسين العملية، ما يزيد التكلفة أكثر من المصانع التي تعمل بضبط الجودة.

وقال حجة، إن هناك تعليما فنيا إلزاميا غير مطبق حتى الآن، يلزم المصانع أن تكون عندها نظام أدوات جودة، ومعدل نتائج الفحص، ويكون التذبذب بها مضبوطا بنسبة 10% من معدل الباطون المطلوب، حيث إن الباطون الذي تنتجه المصانع التي لا تحمل شهادة جودة يكون الانحراف فيها أعلى والدقة متدنية.

وأضاف أن الهدف من الشهادة إعادة تأهيل المصانع وتطبيق التعليم الفني الإلزامي، ليصبح الحصول على شهادة الجودة إلزاميا للجميع، وهو ما نصبو إليه لما فيه من فائدة لأصحاب مصانع الباطون والمواطنين على حد سواء.

من جهتها، قالت مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني المهندسة منال فرحان، في البيان الصحفي، إن الوزارة تراقب كافة مصانع الباطون بشكل منتظم، خاصة أن مصانع الباطون تحصل على الرخصة من وزارة الاقتصاد، التي تشترط الإقامة، والتشغيل، ثم الإنتاج والفحص، والرقابة من خلال أخذ عينات عشوائية للفحص.

وأكدت أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي على مصانع الباطون كافة، سواء تلك التي تملك شهادة جودة أو التي لا تملك أي شهادة كانت، وذلك من مبدأ أن المصانع تحصل على ترخيص للتشغيل من قبل الوزارة، ويحق للوزارة المراقبة الدائمة عليهم وبشكل عشوائي.

وأضافت فرحان أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى دعم المنتج الوطني، من خلال النهوض بالجودة، ومن الضروري على كافة أصحاب مصانع الباطون تشغيل مهندسين متخصصين الذين يقومون بدورهم الفاعل في إنتاج باطون ذي جودة عالية.

من ناحيته، قال المدير العام للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية لؤي قواس، في البيان، إن الشركة تسعى دائما لدعم مصانع الباطون، وتوطيد العلاقة مع زبائنها بشتى الطرق المتاحة، سواء من خلال الزيارات الميدانية، وعقد اللقاءات الدورية، للتعرف على احتياجات الزبائن وتطوير آلية عمل الشركة وخدماتها بما يؤدي في نهاية المطاف إلى النهوض بقطاع الصناعات الإنشائية في فلسطين.

وأضاف أن الشركة على أتم الاستعداد لدعم مصانع الباطون التي تريد الحصول على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدعم الفني لها لإنجاح ذلك، من خلال توفير مختبرات خاصة في المصانع وتقديم دورات تدريبية للفنيين والمهندسين لتأهيلهم للعمل في المختبرات، الأمر الذي يساعد في إنتاج منتج وطني ذي جودة عالية، وبمواصفات مميزة.

بدوره، قال صاحب مصنع قنديل للباطون مجدي قنديل، إن شهادة الجودة أمر ضروري لكافة مصانع الباطون، وعلى وزارة الاقتصاد الوطني الضغط على مؤسسة المواصفات والمقاييس لإجبار كافة أصحاب المصانع بالحصول على شهادة جودة لمصانعهم، وعدم تركهم يعملون على أهوائهم.

وأوضح أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم كل عام بفحص المصنع والمختبر، والتأكد من معايير العمل، وكثافة الباطون، وكافة الأمور الفنية، لافتا إلى أنه يملك مختبرا في المصنع بوجود فنيين ومهندسين مشرفين على عملية تصنيع الباطون، ليخرج في النهاية بجودة عالية.