القدس المحتلة - صوت الحرية

أدانت وزارة الخارجية بشدة المواقف الإسرائيلية المتطرفة التي تهدد بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والتي تأتي كصدى للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وحقوقه، بهدف تقويض المفاوضات وتفجيرها.

وتؤكد الوزارة على أن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى هو استحقاق ملزم للحكومة الإسرائيلية وفقاً للاتفاق الفلسطيني الأمريكي الإسرائيلي، والذي بموجبه تم تأجيل توجه الجانب الفلسطيني للوكالات والمنظمات الدولية المختصة لفترة زمنية محددة، وهو غير مرتبط بتمديد المفاوضات أو إحراز تقدم فيها، بالقضايا والأفكار والمواقف المطروحة للتفاوض، كما أنه غير مرتبط بمقترح اتفاق الإطار أو بالتوقيع عليه.

وفي هذا السياق ادانت الوزارة بشدة هجوم وزير الاقتصاد الإسرائيلي العنصري نفتالي بينت ضد الرئيس محمود عباس، وأكدت على أنه يأتي في سياق تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وذلك لإخفاء الوجه الحقيقي لبينيت وأمثاله من المسؤولين الإسرائيليين المعادين للسلام، والمتمسكين باستمرار الاحتلال والتنكر لحقوق شعبنا.

وأشارت الوزارة انها تتابع القضية من خلال سفارات دولة فلسطين مع الدول كافة، والأمم المتحدة والمنظمات والحركات والمؤتمرات الاقليمية المختلفة، حيث حذرت الحكومة الإسرائيلية من مغبة الإقدام على تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة كاملة غير منقوصة.

وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر المواقف التي ينادي بها بعض المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة على أن التزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الدفعة الرابعة يساهم في إيجاد مناخات وأجواء أكثر إيجابية للمفاوضات والنقاشات التي تجري برعاية أمريكية.

وزراء اسرائيليون يعارضون

الى ذلك قال وزير الاسكان الاسرائيلي اوري اريئيل بأن صفقة الافراج عن الاسرى القدامى لن تتم، حيث انها متوقعه خلال نهاية الشهر الجاري.

وأشارت القناة العاشرة الاسرائيلية نقلاً عن اريئيل قوله ان اسرائيل لن تفرج عن الاسرى الذي وصفهم بأنهم ارهابيين، مشيراً ان تلك الملف يتعلق بتقدم المفاوضات التي ما زالت عالقة، ووجه نقداً لاذعاً للادارة الامريكية الراعية للمفاوضات.

قال ان قرار الافراج عن الاسرى يتجاوز ارادة الحكومة الاسرائيلية، مشدداً ان موقف حزبه "البيت اليهودي" لايزال يعارض تماماً امر الافراج.