رام الله - صوت الحرية 

حث مجلس الوزراء، الدول المانحة على استمرار تقديم مساعداتها المالية للسلطة الوطنية، ودعا الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعم القدس وتقديم شبكة الأمان المالية في ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد الأموال الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء إن الحكومة تدعم مواقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس الواضحة والصريحة، والتي من خلالها يشدد على ثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رفض الاعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أي تواجد إسرائيلي في غور الأردن.

وشدد مجلس الوزراء على أن قرار القيادة الفلسطينية بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني يكفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وهو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، واستهجن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن خطوة القيادة الفلسطينية هي خطوة أحادية الجانب وبمثابة إلغاء لاتفاق أوسلو، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية هي من أسقطت ومزقت اتفاق أوسلو واستباحته بالكامل منذ زمن بعيد، وقامت بكل الخطوات أحادية الجانب من خلال رفضها إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بانتهاء الفترة الانتقالية عام 1999، وإعادة احتلالها للضفة الغربية وحصارها لقطاع غزة، وإقامة جدار الفصل العنصري، وتكثيف بناء وتوسيع مستعمراتها غير الشرعية ومصادرة الأراضي وإقامة الطرق الالتفافية، واقتلاع وقطع الأشجار وهدم المنازل والاغتيالات والاعتقالات، وفرض القيود المشددة على حركة الأشخاص والمركبات والبضائع، والاستمرار في احتجاز الآلاف من الأسرى، والتحلل من التزاماتها بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، ومنع إدخال المعدات لشركة الوطنية إلى قطاع غزة، وتجميد تطوير شبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية إلى الجيل الثالث، وغيرها من الانتهاكات اليومية ليس لاتفاق أوسلو فحسب، وإنما لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد أن القيادة متمسكة بإجراء مفاوضات جادة وحقيقية وليس كما ترغب الحكومة الإسرائيلية بالمراوغة وكسب المزيد من الوقت، وأن سبب الوضع الذي وصلنا إليه هو إصرار إسرائيل على التهرب من الالتزامات، والتنكر للاتفاقيات، والعمل على ترسيخ الاحتلال بكافة الوسائل، ورفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

واعتبر أن سياسة التهديد والوعيد بإجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين إنما يؤكد على عنجهية الاحتلال، لكن هذا لن يزيد شعبنا إلا تمسكا وإصرارا على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة.

وطالب المجلس الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف عاجلة وحازمة تجاه الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أسوةً بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز لأسرانا المحررين وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكداً استمرار القيادة الفلسطينية في جهودها ليس فقط لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وإنما بأن لا يتم التوقيع على أي اتفاق نهائي دون إطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال، وإلى ذلك الحين فإن الحكومة تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم.

وأكد تكليف اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع إضافة اثنين من ممثلي الأسرى إلى عضوية اللجنة لدراسة الأثر المالي لتطبيق الأنظمة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين، والعمل على مواءمة الأنظمة وضمان انسجامها مع بعضها البعض ومع أحكام قانون الأسرى، بما لا ينتقص من حقوق الأسرى التي يكفلها القانون والنظام، وعرض توصياتها على مجلس الوزراء، وأن يتم السعي للبحث عن حلول إستراتيجية وطنية شاملة لكل مترتبات ومتعلقات قضية الأسرى.

وأعرب المجلس عن الأسف العميق لسقوط ضحايا من أبناء شعبنا في مخيم المية ومية للاجئين في لبنان، مقدما تعازيه الحارة لذوي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

ودعا جميع القوى والفصائل الفلسطينية في المخيمات في لبنان إلى ضبط النفس وتوحيد الصف ونبذ الفرقة وقطع الطريق على محاولات إثارة الفتنة الداخلية، مشددا على أهمية المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها ودعمه لوحدة لبنان وأمنه واستقراره.

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية حول القضايا المتعلقة بموضوع الطاقة والكهرباء، مؤكداً على أهمية تنمية قطاع الطاقة في فلسطين للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الطاقة البديلة والمتجددة وتنظيم قطاع الطاقة والكهرباء وبما يمكن المواطن من الحصول على الخدمات الأساسية بأفضل شكل ممكن وبأقل تكلفة، واستعرض التقرير آليات معالجة الديون المترتبة على شركة كهرباء القدس والديون المترتبة على الهيئات المحلية والشركات الموزعة للكهرباء والتي لم تلتزم بتسديد التزاماتها.

قرارات مجلس الوزراء

وقرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف مؤسسة البحر، ونقل أصول وممتلكات مؤسسة البحر لصالح حساب الخزينة العامة، وتصفية أية شركات أو مؤسسات تابعة لها، وتحويل المبالغ المتحصلة نتيجة التصفية إلى حساب الخزينة العامة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في مؤسسة البحر وفقاً للعقود المبرمة معهم، وبحسب قانون العمل الفلسطيني اعتباراً من التاريخ المحدد في كل عقد وحتى تاريخ 01/07/2007م، وصرف مبلغ (1200 شيقل) كمساعدة مالية شهرية مقطوعة لكافة العاملين في مؤسسة البحر اعتباراً من تاريخ 01/03/2014م وحتى تاريخ 31/12/2014م.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية بتخصيص قطعة أرض من أراضي ترقوميا لصالح وزارة الزراعة، لإقامة مزرعة أغنام نموذجية عليها، وتخصيص قطعة أرض من أراضي أريحا لصالح وزارة الزراعة لإقامة مبنى محطة أريحا للتجارب الزراعية، وتخصيص قطعة أرض من أراضي بيت قاد في محافظة جنين لصالح وزارة الداخلية لمنفعة الدفاع المدني.

كما صادق على الاتفاقية الموقعة مع حكومة جمهورية روسيا الاتحادية، بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، وذلك بهدف مكافحة الجرائم الجمركية والتعاون لتحسين طرق التخليص الجمركي ومكافحة التجارة الدولية بالبضائع المقلدة.

وقرر المجلس للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الموافقة على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي الفلسطيني عن طريق آلية التوريق، وذلك من خلال إصدار سندات حكومية، ويأتي ذلك انطلاقاً من خطة الحكومة الإستراتيجية الساعية لتنظيم الديون الحكومية مع الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة ومعالجة القروض المتعثرة والمتأخرة، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة وتغذيتها، وتخفيف العبء المالي ومواجهة التحديات وإرساء دعائم الدولة وتحضير الجهاز المصرفي للتعامل بأسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.

وقرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية بالحوار مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في إطار حرص الحكومة على التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تنمية اقتصادنا الوطني.

كما قرر تخصيص المبالغ اللازمة لتمويل دفعة برنامج التحويلات النقدية لشهر آذار حتى تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من صرف هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وصادق المجلس على الاتفاقية المبرمة مع نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة برفع علاوة طبيعة العمل وزيادة علاوة المخاطرة المستحقة.

وصادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية رقم (77) لسنة 2005، بشأن شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وذلك لضمان حقوق الموظفين المتقاعدين، وتمكينهم من الحصول على التقاعد في حال عدم كفاية سنوات الخدمة لأغراض التقاعد.