بحث

أخبار اليوم

وزعت إشعارات على كافة الفنادق والمطاعم

ضمن مسلسل تكميم الأفواه.. حماس تفرض تراخيص على الندوات الخاصة

  • 20:04
  • 2014-04-17

غزة - صوت الحرية 

قال مركز حقوقي إن الإدارة العامة للشرطة في الحكومة المقالة، فرضت الحصول على تراخيص مسبقة لتنظيم التجمعات الخاصة كالندوات وورش العمل، وذلك من خلال تعليمات شفهية تلقتها إدارات عدد من المطاعم والفنادق في مدينة غزة، خلال الأيام الماضية.

واستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي هذا الإجراء، مطالباً الحكومة في غزة باتخاذ قرارات واضحة من شأنها احترام الحق في حرية التجمعات السلمية العامة والخاصة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني، \\\"ففي ساعات صباح يوم الأحد الماضي الموافق 13 أبريل 2014، أجرت عناصر تابعة لجهاز المباحث العامة جولة شملت عدداً من المطاعم والفنادق في مدينة غزة، وطالبت إدارات تلك الأماكن بضرورة حصول المؤسسات والجمعيات على تصاريح مسبقة من قبل الإدارة العامة للشرطة قبل تنظيم أي ندوات أو ورشات عمل في قاعات تلك الأماكن\\\".

وفي السياق ذاته، ذكر رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق، صلاح أبو حصيرة، لطاقم المركز أنه تلقى اتصالاً الخميس الماضي، من قبل مدير جهاز الأمن والحماية التابع لوزارة الداخلية في غزة، أُبلغ خلاله بضرورة حصول المؤسسات والجمعيات على تراخيص مسبقة من قبل الإدارة العامة للشرطة قبل تنظيم أي فعاليات في تلك الأماكن.

وأكد المركز الحقوقي أن \\\"الحق في عقد التجمعات السلمية الخاصة، كالاحتفالات في الأماكن المغلقة والندوات وورش العمل، لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وبالتالي لا تتطلب إشعار الشرطة أو المحافظ وفقاً للقانون\\\".

وتنص المادة 26 بند 5 في القانون الأساسي الفلسطيني على \\\"عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون\\\".

واوضح المركز أن قانون الاجتماعات العامة قد طلب من منظمي الاجتماعات العامة إشعار الشرطة أو المحافظ في محافظته عن عقد التجمعات قبل 48 ساعة من موعدها، ولم يأتِ على ذكر أي نوع من أنواع التراخيص.

وشدد المركز على أن الاجتماع العام الذي يتطلب إشعار الشرطة، وفقاً للقانون المذكور هو \\\"كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك\\\".

وطالب المركز حكومة حماس بـ\\\"اتخاذ قرارات واضحة من شأنها احترام الحق في حرية التجمعات السلمية العامة والخاصة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان\\\"، داعياً الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس إلى احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة

ؤؤؤؤؤ

فن ومنوعات


حالة الطقس

فلسطين

إستفتاء

برأيك .. هل ستتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة المالية ؟

77.78%
22.22%
0.00%
لقد قمت بالتصويت من قبل

ينتهي التصويت في: 2019-06-30