من صفحتي المتواضعة أعلن تضامني الكامل مع الأخ بسام زكارنة نقيب الموظفين العمومين والاخ معين عنساوي والأخ ابراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي ...فلا يحق للرئيس الاستيلاء او الانقلاب على السلطة التشريعية بل يجب عليه اصدار تعليماته للكتل البرلمانية بعقد جلسة عاجلة لمناقشة العديد من القرارات وهنا اتوجه بالتحية للدكتور فيصل أبو شهلا والذي تحدث بكلمة حق قبل ايام مطالبا بإبعاد المجلس التشريعي ودوره عن التجاذبات السياسية ومطالبا بانعقاده بشكل فوري ... فمن حق المجلس التشريعي الاجتماع اليوم لمناقشة الكثير من القرارات واصدار الكثير من القوانين التى تسير حياة المواطنين والمجتمع ... ولو على سبيل تسيير الأعمال لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني كما هو متفق عليه باتفاقي القاهرة والشاطيء الأخير .... فمن المخجل والمعيب ارسال مذكرة اعتقال بحق مناضلين وقيادات كرسوا جل وقتهم وهمهم من اجل انتزاع حقوق للموظفين تارة وللفتحاويين تارة اخري .... وبالامس القريب تحدث الاخ ابراهيم خريشة بكلمة معبرا فيها عن اعتراضه على ما يحدث ..فتوجه له اتهام ومطالبة من بعض الجهات الامنية ... بسحب تصريحاته بل والاعتذار عنها والامر لم يتوقف هنا بل صدر مذكرة اعتقال بحقه بأوامر من الرئيس !!! وذلك يعتبر تدخل سافر فى السلطة التشريعية بل وفى السلطة الأمنية ... فأين دور وزارة الداخلية والدكتور رامي الحمدالله مما يحدث ؟؟ وأين الموظفين الذين كانوا يدافع عنها الأخ بسام زكارنة ومن اجلهم تم اعتقاله ؟؟ وأين اعضاء المجلس التشريعي ودورهم مما يحدث ؟؟ وأين الكتل البرلمانية ؟؟ وأين الحقوقين والبرلمانين العرب ؟؟ مما يحدث ... اطالب بدور فاعل ومسؤول اتجاه ما يحدث واطالب الرئيس محمود بكل وضوح وصراحة الى تعزيز دور تقاسم السلطات واحترام القضاء الفلسطيني كوننا كشرائح للشعب الفلسطيني نحترم سلطته التنفيذية ......... كما أنني فى ذات السياق .... اسأل الله الشفاء العاجل والسلامة التامة والفرج العاجل للأخ بسام زكارنة والاخ معين عنساوي والذين يعانون من تدهور عام بصحتهم وعلى اثره اجريت لهم عمليتين جراحيتين ....
وللتنويه ::: انا شخصيا كشادي المصري على خلاف مع الاخ بسام زكارنة ... ولكن اعتقد ان كلمة حق يجب ان تقال ... وكما كنت دائما وابدا لم ولن اهادن فى الحقوق .... وسانتقد فقط من اجل التقويم والتقييم .... وتصحيح المسار .... وليس طمعا فى اي شيء .... والله شاهد على ذلك .....