غزة _ صوت الحرية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. إسماعيل رضوان، أن "أي تعديل أو تمديد لحكومة التوافق الوطني لا بد أن يحظى بتوافق الطرفين (حماس وفتح)"، في وقت قال فيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد "إن أي تعديل على الحكومة يتم بالتوافق"، لكنه أضاف أنه لا مدة محددة تنتهي عندها صلاحية عمل حكومة التوافق، وفق تعبيره.

وقال رضوان في تصريحات لصحيفة فلسطين الصادرة بغزة:" إن أي تعديل أو تمديد لحكومة التوافق لا بد أن يحظى بتوافق الطرفين، وفي حال عدم حدوث ذلك، فالمفترض هو حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية حسب اتفاق القاهرة".

توافق فلسطيني

وأضاف رضوان "ما لم تحظ الحكومة بالتمديد بطريقة التوافق، ستكون هذه الحكومة (بعد انتهاء المدة المتفق عليها لعملها) غير شرعية، لأن (التمديد سيكون) خارج إطار التوافق".

وفيما قال الأحمد  لذات الصحيفة:" إن المصالحة مجمدة عند النقطة التي جُمدت عندها, عندما حصلت تفجيرات غزة"، أعرب رضوان عن رفضه لكلام الأحمد حول "تجميد المصالحة".

وشدد رضوان على "أنه في الوقت الذي تسعى فيه السلطة لفتح حوار وتنسيق أمني مستمر مع الاحتلال، والعودة لمربع المفاوضات العبثية مع الاحتلال الذي يدنس المقدسات ويستبيح الضفة الغربية ويعيث فسادا في الأرض، تبحث السلطة عن أي ذريعة أو مبرر للتهرب من اتفاق المصالحة".

وتابع القيادي في "حماس": "إن هذه أعذار ومبررات مرفوضة، ووطنيًّا لا يجوز أن يتم ارتهان المصالحة الوطنية والمشروع الوطني لأحداث تحدث هنا أو هناك، وحركة حماس أدانت هذه الأحداث (التفجيرات الأخيرة في غزة)، وطالبت بالتحقيق فيها، لكن السيد محمود عباس قال: نحن نعرف من فعل هذه التفجيرات، فإذا كان يعرف فليأتِ بالأسماء، كما أن الأخير قال: إنه لا يحتاج إلى تحقيق".

وأكد رضوان أن "حماس" "قدمت كافة التسهيلات لحكومة التوافق، لأجل القيام بمهماتها ومسؤولياتها في غزة، ولكنها للأسف تعاملت مع القطاع وكأنه ولاية خارج الوطن، وكأنه ليس له صلة بفلسطين، ولم يخصصوا موازنة للقطاع، وكل الوزراء لم يتواصلوا مع إداراتهم في القطاع، رغم أن وزارة الداخلية وغيرها قد بادرت بالاتصال بوزرائها في الضفة الغربية".

واتهم الحكومة بأنها "لا تعطي اهتماماً ومسؤولية تجاه القطاع، وبالتالي هناك قرار سياسي لدى فتح بعدم المضي بالمصالحة، وهذا يتبين من خلال عدم جدية الأخيرة في المصالحة والتذرع بأعذار واهية ومبررات غير منطقية".

كما تساءل رضوان: "كنا نسمع فزاعات الانتخابات، ولكن أصبحنا لا نسمع (من فتح) كلمة انتخابات، أين الانتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة ؟ ولماذا لم يعلن (الرئيس عباس) عن مرسوم الانتخابات؟".

"لا جديد"

بينما قال الأحمد: إنه "لا شيء جديداً بخصوص المصالحة إطلاقًا"، مشيرًا فيما يخص حكومة التوافق إلى "أن الحديث عن أن هناك مدة للحكومة لا أساس له من الصحة"، وفق قوله.

وأضاف مسؤول ملف المصالحة في "فتح": "إن المصالحة لا تزال مجمدة عند النقطة التي جُمدت عندها، عندما حصلت التفجيرات وتم تجميد الاتصالات، على أساس ضرورة أن تُكشف الملابسات التي رافقت قضية التفجيرات، حتى نستطيع أن نبني ثقة ونظهر إرادة جدية بأن هناك رغبة من الأطراف المعنية بإنهاء الانقسام".

وأكمل فيما يخص إمكانية إجراء تعديل على حكومة التوافق: "أتفق مع الرأي الذي يقول: لا يستطيع رئيس الوزراء إجراء تعديل، هذه حكومة توافق، وحكومة التوافق أيضًا يتم التوافق من نفس الأطراف على أي تعديل فيها".