ابو ظبي- (إعداد وكالة أنباء الإمارات- بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية)
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 2014 باليوم الوطني الثالث والأربعين وقد أنجزت على المستوى المحلي - معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي ' دافوس ' للعام /2014- 2015/ .. متقدمة بذلك على دول كالدينمرك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
واعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء وإنشاء ' وكالة الإمارات للفضاء '..وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية إستراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية و إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة النظيفة وتكنولوجيا صناعة الطيران والتفوق عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة و باني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ' طيب الله ثراه ' الذي نذر نفسه و سخر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها و توفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريبا و شملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها وتمثلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت أرجاء الوطن كافة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' قد استحضر مجددا في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ' طيب الله ثراه 'وإخوانه المؤسسين الذين قال ..' إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها'.
وأكد سموه حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين مشددا على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم وأن سيادة القانون و صون الكرامة الإنسانية و تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع و حقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل .. ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية قائلا إن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وتلاحما إعلاء لقيمه وتوطيدا لأركانه وتطويرا للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية و تنسيقا للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية حفاظا على وطننا قويا حر الإرادة يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.
وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله ' الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية 'مرحلة التمكين' السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحققت و تطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولا إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن.. مؤكدا سموه في هذا الصدد.. 'آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود'.
واستعرض المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه الذي عقده برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة في الثاني من شهر ديسمبر عام 2013.. مسيرة العمل الوطني على مدى / 42 / عاما مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات ..
منوها في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني و تحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب الإمارات .. وأكد المجلس أن الاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين يشكل منطلقا مهما نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات الشعب في مزيد من الخير والازدهار والوصول بالدولة إلى موقع متقدم بين دول العالم.

** النظام السياسي....
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين..من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والح ب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
وتعد دولة الإمارات - لما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة - في قائمة أفضل الدول في العالم جذبا للعمل والإقامة فيها و أحرزت المرتبة الأولى عالميا في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو/ 200 / جنسية من مختلف دول العالم على أرضها وذلك وفقا لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014.
و يتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع و مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية و السلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجا جديدا في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عقب توليه مقاليد الحكم استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها إستراتيجية المستقبل الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي إضافة إلى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أ طرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية..وأعلن سموه تفعيلا لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011 مشروع العشرية الاتحادية الخامسة وهو مشروع طموح شامل لتعزيز برامج تمكين المواطن.
وقال سموه ' إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة '.
ووجه سموه في كلمته القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس و تأخذها في الاعتبار و الحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن ..
وقال في هذا الصدد ' إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي : أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع مؤكدا على أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه '.
وشدد سموه في هذا الخصوص على ..' أن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير و على الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس و يعيشون نتائجها ' .
كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سياق هذه الرؤية في / 28 / من شهر فبراير عام 2010 إستراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية /2011 - 2013/ .. وتتكون الإستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين..وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالميا.
- الإستراتيجية الوطنية للابتكار....
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في / 19 / من شهر أكتوبر عام 2014 الإستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة .. وتتكون الإستراتيجية من أربعة مسارات رئيسية متوازنة و/ 30 / مبادرة وطنية يجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وقال سموه.. ' إن دولة الإمارات اليوم وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله ' هي الأولى عربيا في الابتكار وهدفنا هو أن نكون ضمن الأفضل عالميا في الابتكار خلال السنوات القادمة لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكارا جديدة وإدارة متجددة وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة '.
وأكد سموه على أن الإستراتيجية الوطنية للابتكار هي أولوية وطنية للتقدم وأداة رئيسية لتحقيق ' رؤية 2021 ' ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في الدولة. وستصل استثمارات الدولة وفقا لهذه الإستراتيجية إلى نحو/ 14 / مليار درهم سنويا منها سبعة مليارات في البحث والتطوير.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في العام 2007 أول إستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ت وث ق ولأول مرة للعمل الحكومي المؤسسي وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية. وحددت الإستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على إتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الإستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
كما أصدر سموه في العام 2010 وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة ' رؤية الإمارات ' للعشرية القادمة وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي بعنوان ' نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم'..وحدد سموه أربعة عناصر رئيسية تمثل مكونات الوثيقة الوطنية أولها - شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها - اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها - اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها - جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في / 11 / من شهر سبتمبر عام 2011 في إطار تنفيذ خطط مشروع العشرية الاتحادية الخامسة أن التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة .. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011 - 2013 .
كما اعتمد مجلس الوزراء في / 27 / من شهر فبراير عام 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
إنجازات مجلس الوزراء....
وعكست قرارات ومداولات مجلس الوزراء الرؤى الإستراتيجية لسياسات الحكومة وسعيها لأن تكون دولة الإمارات ' الرقم واحد ' في التنافسية العالمية.
وخص ص مجلس الوزراء اجتماعه الذي عقده في 14 أبريل 2013 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة لاستعراض التقييم السنوي لأداء المجلس والمجلس الوزاري للخدمات عن العام 2012.
وقد بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال العام 2012 أكثر من/ 500 / قرار شملت / 13 / قطاعا رئيسيا كالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير الحكومي والسياسات والتشريعات والاتفاقيات والبيئة والطاقة والعدل والأمن والإعلام والسياسات الخارجية وغيرها..
فيما بلغ متوسط القرارات في كل جلسة / 18 / قرارا.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته جانبا من أهم القرارات التي تم إصدارها إضافة لأهم السياسات الحكومية التي أقرها المجلس والقرارات المرتبطة بها .. وناقش في هذا الصدد مجموعة من النتائج التحليلية لتقرير الأداء بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة ومعدلات الإنتاج.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة..مؤكدا سموه أن المجلس الوزاري للخدمات أصبح اليوم دعامة أساسية لاتخاذ القرار في الدولة و جهازا رئيسيا لتطوير السياسات الإستراتيجية والخدمية والمالية للحكومة الاتحادية .. معربا عن ارتياحه لأداء المجلس ومجددا الثقة بأعضائه الذين حثهم على مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني لرئيس الدولة ووضع المواطن أولوية دائمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد تم تشكيله في العام 2006 وذلك كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة و دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والجهات الاتحادية و دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال .. ومن أهم الاختصاصات التي يتولاها المجلس إجمالا : متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
وأصدر مجلس الوزراء في / 23 / من شهر فبراير عام 2014 التقرير الثاني لأعمال الحكومة خلال الفترة من العام 2010 إلى العام 2013 تحت عنوان ' 8 أعوام من الإنجازات '.. ويوثق التقرير لأعمال الحكومة وإنجازاتها في مختلف القطاعات وخاصة التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية وتطوير القطاع الحكومي والبنية التحتية والبيئية.. إضافة إلى قطاعي الأمن والعدل حيث يتضمن كل قطاع سردا تفصيليا يوضح بالإحصاءات والأرقام والرسوم البيانية الإنجازات التي تحققت فيه. وي عد هذا التقرير الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة من ' 2006 - 2009 ' وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الاتحادية.
وتميز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة.. بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات لما فيه خدمة الأهداف الوطنية العليا للوطن والمواطنين وكذلك عقد جلسات ' عصف ذهني ' و'خلوات وزارية' استثنائية لمجلس الوزراء مع الخبراء والمواطنين تخصص لمناقشة تطوير الخدمات العامة للمواطنين و خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
كما تميز الأداء التنفيذي بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق العامة خاصة الخدمية وهو النهج الذي حرص عليه سموه منذ توليه قيادة العمل التنفيذي في البلاد..مؤكدا في تصريحات مهمة في / 19 / من شهر مايو عام 2013 على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله ' .. رسخ نهج الآباء المؤسسين للاتحاد بالتواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم في شتى بقاع الدولة.
وثمن سموه في هذا الصدد الجولات الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مدن الدولة وقراها التي حرص فيها على التقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة.
وقال سموه ' إن القائد الحقيقي هو الذي يحس بنبض شعبه و يتجاوب مع هذا النبض و بهذا المعنى فإن أخي محمد بن زايد قائد قل مثيله في عصرنا هذا حيث نراه يلتقي مواطنيه التقاء الأخ بأخيه من شرق الدولة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها سائرا على خطى والده المؤسس طيب الله ثراه '.
كما أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرصه على هذا النهج مبينا مدلولاته ومراميه في لقاءاته مع جموع المواطنين في مناطق الدولة كافة بقوله .. ' إن القيادة الحكيمة تسير وفق النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم وقراهم والسؤال عنهم وعن أحوالهم والمبادرة إلى حل قضاياهم والعمل على توفير متطلباتهم مشددا سموه على أن هذا النهج متواصل ومستمر بإذن الله إيمانا من القيادة الحكيمة بأهميته ودوره في تقوية وتمتين روابط التلاحم والانتماء الوطني'.

** تكريس نهج الشورى في الحكم....
تأسس المجلس الوطني الاتحادي في / 12 / من شهر فبراير عام 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة.
وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني ..وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من / 40 / عضوا و استحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي ' وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ' و مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من شهر ديسمبر عام 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح.. أسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبع أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو/ 18 / في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية ..