عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء مصرع 4 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين بجراح متفاوتة، بينهم 18 طفلا، و4 نساء، فضلاً عن إلحاق أضرار جزئية في 20 منزلا، جراء انفجار داخلي وقع في منزل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وطالب المركز في بيان صحفي، النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف الانفجار ونشر نتائجه على الملأ.

وأجرى المركز تحقيقات موسعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، من خلال مشاهدات عينية والحصول على إفادات من قبل شهود عيان، بينهم مصابون في الحادث.

ووفقاً لذلك، ففي حوالي الساعة 10:40 من صباح الخميس الماضي، وقع انفجار قوي في منزل المواطن حسن أحمد أبو نقيرة (35 عاماً) في مخيم الشابورة برفح، جنوب قطاع غزة.

وحسب الإفادات، سبق وقوع الانفجار اشتعال النيران وتصاعد الدخان من المنزل المذكور، ومحاولة صاحب المنزل وعدد من أقاربه وجيرانه إخماد النيران التي استمرت لمدة نحو 7 دقائق، وكانت بارتفاع نحو 20 متر.

وأسفر الانفجار الذي هز المنطقة عن مقتل صاحب المنزل، وابنه أحمد (17 عاماً) واثنين من أقاربه، هما عبد الرحمن أيمن أبو نقيرة (18 عاماً) وبكر محمد ابو نقيرة (22 عاماً) وإصابة نحو 40 شخصا.

ورصد المركز شهادات مفصلة لمواطنين من المنطقة حول ما جرى، مبينةً أنه ناجم عن فعل داخلي.

وذكر المقدم أشرف السدودي، مدير إدارة العمليات في شرطة محافظة رفح، أن صاحب المنزل الذي وقع به الانفجار يعمل ضمن مرتبات الشرطة العسكرية في غزة، وأن التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة توصلت إلى أن اشتعال النار في حوش المنزل لمدة 7 دقائق، وعلى ارتفاع كبير، ومن ثم وقع انفجار ناجم عن تماس واحتكاك مواد شديدة الاشتعال، وأن الانفجار خلف حفرة بعمق 2م، وعرض 6م.

وأشار بيان المركز إلى خطورة استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية في تخزين مواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين الفلسطينيين وانتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو ما يوجب على الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد له. وفق البيان.